تعانى كل من نقابات التجاريين والتطبيقيين والعلميين والاجتماعيين، من مدى قدم قانونهم النقابى، الذى أصبح غير مواكب لمتطلبات النقابة فى الفترة الحالية، فأصبح تغيير هذه القوانين هو حلم لهم، وأملهم فى البرلمان القادم. وأكدت هذه النقابات وعدد من أعضائها فى تصريحات للوفد، مدى معاناة الأعضاء من الظروف الصعبة التى تمر هذه النقابات نتيجة قدم القانون، ونقص الموارد وأن البرلمان القادم 2015 هو أملهم في أن يتذكرهم أحد بعد النسيان . فأكد كمال خضراوى، نقيب التطبقيين بمحافظة أسيوط، أن نقابة التطبيقيين تحتاج إلى دعم كبير من الدولة من أجل تعديل قانونها نظرا لقدمه وعدم ملائمته للظروف الحالية. وأضاف خضراوى، أن النقابة تحصل على دعم من الحكومة يقدر ب 90 ألف جنيه سنويا، فى حال أن النقابة لديها 800 ألف عضو، موضحا أن النقابة تقدمت بمشروع قانون، أكثر من مرة منذ فترة المجلس العسكري، ولم ينظر إليه. وطالب نقيب التطبيقيين بأسيوط، برفع الموارد المالية من خلال فرض رسوم أو دمغات، إذ أن المادة 40 من القانون لسنة 1979 تنص على أن "يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات، بالإضافة إلى أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة. وأوضح خضراوى، أن وضع دمغات لصالح النقابة سيكون من أفضل الطرق لحل أزمة المعاشات، إذ أن القنباة تدفع سنويا 139 مليون جنه لأصحاب المعاشات، بالرغم من أن رسوم الاشتراكات 3 جنيهات فى الشهر، ويتقاضى الأعضاء أصحاب المعاشات أو الورثة 110 جنيه كل 3 أشهر. ولفت نقيب التطبيقيين بأسيوط، إلى أن قانون النقابة القديم ينص على إعطاء العضو المعاش لمدة 5 سنوات فقط ثم ينقطع، الأمر الذى يحتاج إلى تغيير وتعديل فى هذا القانون، مبينا أن النقابة تستمر فى صرف المعاشات حتى بعد انتهاء هذه المدة. وعن متطلبات نقابة العلميين، يقول الدكتور أسامة يحيى، أمين عام نقابة المهن العلمية، أن النقابة تعانى تجاهلها منذ فترة طويلة، مضيفا أن الدعم الحكومى السنوى لهم يبلغ 78 ألف جنيها، تم تخفيضهم إلى 66 ألفا منذ افتتاح صندوق تحيا مصر، كتبرع من النقابة للصندوق. وأشارأمين عام النقابة، إلى أن النقابة تعانى عدة مشكلات، أهمها أزمة زيادة الموارد، إذ أن حصيلة الدمغات قليلة، ولا تتعدى 300 ألف فى السنة، مبينا أن النقابة تعتمد على اشتراكات الأعضاء، وممتلكات يتم تأجيرها أو استثمارها، تدر دخلا يبلغ 3 ملايين سنويا. وأكد يحيى، أن النقابة تقدمت بمشروع تعديل لقانون النقابة، إلى مجلس الوزراء منذ حكومة هشام قنديل، إلا أنه لم ينظر إليه، لافتا إلى أنه تم إضافة مادة فيه خاصة بإرتفاع قيمة الدمغات على بعض المواد الكيماوية التى ستجلب ربحا 25 مليون جنيه فى السنة للنقابة، ومازال هذا القانون قيد موافقة رئيس الجمهورية عليه. أما بشأن نقابة التجاريين، فأوضح سمير علام نقيب التجاريين، أن مشكلة النقابة لا تتمثل في دعم الحكومة بينما فى ضرورة تعديل قانون النقابة الذى لا يتماشى مع وضع النقابة فى الوقت الحالى. وأكد علام، أنه تقدم بحل لمشكلة التجاريين من خلال وضع "دمغات" فى البنوك واعتماد المستندات و موازنات الشركات والإقرارات الضريبية لصالح نقابة التجاريين، مما لا يحمل الدولة أعباء جديدة. وأضاف نقيب التجاريين، أن مجلس النقابة تقدم بمشروع القانون منذ عام 2011 من خلال مجلس الشعب ولكن وزارة المالية طعنت عليه وتم رفضه، مناشدا مجلس النواب القادم بضرورة خروج قانون النقابة إلى النور. ولفت نقيب التجاريين، إلى أن معاش النقابة قليل جدا مقارنة بالنقابات الأخري، غير أنه متوقف لمدة سنتين لقله الموارد المالية. وفى السياق ذاته، علق أيمن محمد، عضو نقابة التجاريين، على الخدمات التى تقدمها النقابة للأعضاء قائلا "النقابة بتعمل إيه أصلا"، موضحا أن كافة الأنشطة التى تقدمها النقابة تكون من خلال الاشتراك فى نادى التجاريين وليست النقابة ذاتها، كما أن اشتراكه يكون بمقابل مادى مرتفع، مما يحرم الكثيرين من الاستفادة من هذه الأنشطة. وأكد محمد، على أن معاشات النقابة سيئة للغاية، لافتا إلى أن حجة النقابة أن أعداد الأعضاء كبيرة، فى حين أن جميعهم يدفعون الإشتراكات، متسائلا "أين تذهب أموال النقابة ونحن لا نرى خدمات؟" ومن جانبها قالت سحر محمود، عضو نقابة التجاريين، أن المعارض التى تقيمها النقابة تكون أسعارها أغلى من الأسعاربالخارج، بالإضافة إلى أنه لا يتم إخطار الأعضاء بأى من النشاطات التابعة للنقابة. ولفتت سحر إلى أن مشروع العلاج التابه للنقابة أيضا نفقاته مرتفعة، بالإضافة إلى ضعف المعاشات بصورة كبيرة، فهى لا تتعدى 50 جنيها. أما أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، أكد أن تمويل النقابة هو أكبر العوائق التى تحول دون تقديم النقابة لخدماتها بالشكل اللائق، فضلا عن قلة الدعم الحكومى، إذ تأخذ النقابة سنويا من الحكومة 10 آلاف جنيه، وعدد الأعضاء قرابة النصف مليون. وأضاف برهان أن الاشتراك السنوي للعضو 50 جنيها، فى حين أن المعاش الشهرى له يماثل هذه القيمة، ويبدأ صرفه فى ثانى شهر من تقديم طلب الحصول عليه، مؤكدا أنهم طالبوا مرارا بأن توضع 2 مليون جنيه فى صندوق المعاشات؛ لأنه ممتدد حتى بعد وفاة العضو، ولكن دون جدوى. وأشار نقيب الاجتماعيين، إلى أن النقابة لم تنفذ مشروع الرعاية الصحية بشكله المعهود فى كثير من النقابات، بسبب قلة الموارد المالية، بينما تمكنت فقط من الحصول على تخفيضات أسعار تصل إلى 70% لأعضاء النقابة فى بعض المستشفيات والعيادات الطبية. وطالب نقيب الاجتماعيين، الدولة، بتضخيم الدعم الحكومى للنقابة من أجل تغطية تكلفة المعاشات، بالإضافة إلى الاعتراف المجتمعى بدور الأخصائي الاجتماعي.
