أنشأت نقابة المهن الاجتماعية وفق قانون 45 لسنة 1973، كنقابة تهتم بكل الاجتماعيين فى مصر. وتعتبر عضوية نقابة الاجتماعيين إجبارية على خريجي الخدمة الاجتماعية، وخريجي كليات الآداب أقسام علم النفس والاجتماع و انثربيولوجى، بالإضافة إلى خريجي معاهد الخدمة الاجتماعية ودبلوم الخدمة الاجتماعية. وتعد نقابة الاجتماعيين ضمن النقابات المهدرة حقوقها، من قبل الحكومات المتعاقبة، فضلا عن عدم معرفه الكثيرين بها، سواء من المواطنيين بشكل عام، أو من المنتمين للتخصصات التى تعتبر عضوا من أعضائها. وعن المشكلات التى تواجه النقابة حاليا، قال أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، أن النقابة لم تكن معروفة فى السنوات الماضية، نتيجة سيطرة الحزب الوطنى المنحل عليها وتحكمه بها. وأضاف برهان فى تصريحات خاصة ل"بوبة الوفد"، أنه تم فرض حراسة "مهنية" على النقابة، إلى أن تم انتخاب مجلس نقابة جديد، وظهرت النقابة فى صورتها الحالية فى عام 2010، لافتا إلى أن النقابة بدأت فى المطالبة بالدعم الحكومى منذ هذا التاريخ ولكن لم يتغير شئ إلى الآن. وتابع نقيب الاجتماعيين، أن تمويل النقابة هو أكبر العوائق التى تحول دون تقديم النقابة لخدماتها بالشكل اللائق، فضلا عن قلة الدعم الحكومى، إذ تأخذ النقابة سنويا من الحكومة 10 آلاف جنيه، وعدد الأعضاء قرابة النصف مليون، قائلا "يعنى نصيب الفرد 5 قروش". وعن صرف معاشات النقابة، أوضح نقيب الاجتماعيين، أن الاشتراك "السنوي" للعضو 50 جنيها، فى حين أن المعاش "الشهرى" له يماثل هذه القيمة، ويبدأ صرفه فى ثانى شهر من تقديم طلب الحصول عليه، مؤكدا أنهم طالبوا مرارا بأن توضع 2 مليون جنيه فى صندوق المعاشات؛ لأنه ممتدد حتى بعد وفاة العضو، ولكن دون جدوى، مبينا أن تمويل النقابة مقتصر على اشتراكات الأعضاء. ولفت برهان، إلى أن نقص الموارد المالية للنقابة، يؤثر بشكل سلبى على خدماتها، ضاربا المثل بأن النقابة لم تنفذ مشروع الرعاية الصحية بشكله المعهود فى كثير من النقابات، بينما تمكنت فقط من الحصول على تخفيضات أسعار تصل إلى 70% لأعضاء النقابة فى بعض المستشفيات والعيادات الطبية. وفى سياق متصل، بين برهان أن الأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون بوزارة الصحة، لا يطبق عليهم الكادر الطبى الصادر وفق قانون 14 لعام 2014، لأنه يتم معاملتهم كإداريين وليس فنيين، كأقسام التحاليل والأشعة، مضيفا أنه تم التواصل مع وزارة المالية ولكنها أكدت على اكتفاء الأعضاء بالامتيازات التي يحصلون عليها، وهى الحوافز والبدلات العادية. كما ذكر نقيب الاجتماعيين أن الأخصائيين الاجتماعين العاملين بوزارة التربية والتعليم، لا يطبق عليهم كادر المعلمين أيضا، لأن الكادر اقتصر على الحاصلين على بكالوريوس كلية تربية، أو الحاصلين على دبلوم تربوى، مما يوقع ظلما على الأخصائي الاجتماعي، خاصة إذا كان كبيرا فى السن، متسائلا "ازاى هخليه يرجع يتعلم تانى فى السن ده؟" وأردف برهان، أن أكبر أزمات الأخصائيين الاجتماعيين، هو عدم الاعتراف بهم وأهميتهم، خاصة فى المدارس، إذ اقتصر دورهم على تنظيم الرحلات وأعمال إدارية، وفى بعض المدارس يدخلون "حصصا احتياطية"، فضلا عن إمكانية توظيف أى فرد فى هذه المهنة بغض الطرف عن كونه خريج خدمة اجتماعية أو لا. وأضاف نقيب الاجتماعيين ، أن من الجهات المهضوم فيها حق الأخصائي الاجتماعي، الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، إذ ينص قانونها على أن يديرها أخصائى إجتماعى، ومع ذلك فهذا لا يحدث، مؤكدا محاولتهم مقابة وزير التضامن الإجتماعى، غادة والى، والذى تتبعه النقابة، إلا أن مكتبها دائما مغلق فى وجه الاجتماعيين . وطالب نقيب الاجتماعيين الدولة، بتضخيم الدعم الحكومى للنقابة من أجل تغطية تكلفة المعاشات، بالإضافة إلى الإعتراف المجتمعى بدور الأخصائى الإجتماعى.
