ناقش مساء اليوم الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، ومنير فخري عبد النور وزير السياحية، وأحمد البرعي وزير القوى العاملة مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وممثلي الغرف السياحية الخمسة، والنقابة العامة للعاملين، قانون الحد الأدنى للأجور وتم الاتفاق على أن يكون هناك حد أدنى للأجور يطبق مع بداية شهر يناير 2012، شرط أن تعود السياحة بمعدلات جيدة. كما تمت الموافقة على اقتراح وزيري السياحة والقوى العاملة بعقد ورشة عمل بعد شهر رمضان لمدة يوم كامل لتحديد كيفية توزيع رسم الخدمة (12%) وأن الحد الأدنى للأجر يطبق على أساس سنوي وليس شهريا على أن يراعي نسبة التضخم التي يعلن عنها البنك المركزي، ورفع الحد الأدنى للأجر لنفس النسبة، وتشمل جميع ما يحصل عليه العامل.