السياحة تواصل نزيف الخسائر.. والأعباء المفروضة عليها لا تتوقف..ثلاثة وزراء اتفقوا: الحد الأدني للدخل 8400 جنيه سنويا للعاملين بالسياحة بداية من يناير المقبل

في الوقت الذي يمر فيه قطاع السياحة بأعنف أزمة في تاريخه من جراء تداعيات ثورة يناير والتي تعرض خلالها لخسائر كبيرة ويحتاج للمساندة من الجميع طبقا لتأكيدات خبراء السياحة حتي يتعافي ويتجاوز هذه الأزمة الخانقة، إلا أن هناك العديد من الأعباء التي مازالت تهدده حتي في أحلك الظروف.. وكأن المحن والمشاكل لا تأتي فرادي.
ونظرا لكثرة الأعباء التي تهدد هذا النشاط المهم سواء كانت أعباء داخلية أم خارجية.. إلا أن المفاجأة أن هذه الأعباء الجديدة كانت من داخل القطاع نفسه حيث كشف المؤتمر الأخير الذي عقده اتحاد الغرف السياحية برئاسة إلهامي الزيات لمناقشة قضية الحد الأدني للأجور في قطاع السياحة وذلك بحضور ثلاثة وزراء هم الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية والدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة ومنير فخري عبدالنور وزير السياحة والدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة أن هناك ثلاث قضايا تؤرق هذا القطاع السياحي بصفة عامة خلال الفترة الأخيرة بل وتدق أجراس الخطر هي الاتفاق علي كيفية توزيع حصيلة 12% رسم الخدمة علي العاملين والموافقة علي تحديد الحد الأدني للأجور "الدخل" وأيضا مستحقات العاملين في السياحة من صندوق الطوارئ للعمال والتي لم يصرف منها سوي شهر فبراير فقط لبعض المنشآت السياحية رغم أن قطاع السياحة يسهم في أموال هذا الصندوق منذ انشائه في عام 2002 بنسبة 1% منذ سنوات طويلة وذلك من أجل الوقوف بجانب القطاع وقت الأزمات.. إلا أن هذا لم يحدث وبدون معرفة السبب في ذلك!!
ورغم أن الوقت ليس مناسبا لإثارة مثل هذه القضايا حتي يتفرغ لوضع خطة مناسبة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر إلا أن هذه القضايا تحتاج إلي حلول حاسمة ترضي جميع الأطراف حتي لا تتفاقم الأوضاع أكثر من ذلك خاصة بعدما شهدت بعض فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء والفنادق العائمة أزمة كبيرة تهددها بالإغلاق بسبب تكرار مظاهرات العاملين بالفنادق والتي تطورت بشكل كبير ووصل إلي قيامهم بتكسير بعض الفنادق والاستيلاء علي محتوياتها والتراشق بالحجارة ما بين المؤيدين والمعارضين وكذا الاضراب عن العمل علي مسمع ومرأي من السائحين لإجبار ملاك الفنادق علي سداد رسم الخدمة وقيمته 12% مؤكدين إنه إذا لم يتم حسم نسبة توزيع ال 12% في أقرب وقت ممكن فإن ذلك سيتسبب في القضاء علي السياحة والاستثمارات في مصر نظرا لما شهدناه من انفلات ومظاهرات خلال الشهور الأخيرة.
بيان مشترك
اللافت للنظر ان المؤتمر حسم العديد من القضايا التي أثارت أزمات عديدة وجدلا شديدا بين أصحاب الفنادق والعاملين بها خلال الفترة الأخيرة في الوسط السياحي خاصة فيما يتعلق بتحديد الحد الأدني للدخل وكيفية توزيع حصيلة ال 12% رسوم الخدمة علي العاملين في قطاع السياحة.. حيث تم الاتفاق علي صياغة بيان مشترك بين وزارتي القوي العاملة والسياحة تم دراسته جيدا والموافقة عليه قبل التوقيع عليه من جانب اتحاد الغرف السياحية ليكون ملزما لجميع المنشآت السياحية.. يشمل هذا البيان الذي أعلنه الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة أن يكون الحد الأدني للدخل بالنسبة للعاملين في قطاع السياحة سنويا 8400 جنيه وذلك لأن قطاع السياحة يمتاز بالصفة الموسمية، علي أن يتم تنفيذ ذلك بدءا من يناير 2012 علي أمل أن يكون قطاع السياحة قد استرد عافيته.. كما يشمل البيان إعادة النظر في كيفية توزيع ال 12% رسم الخدمة من خلال جلسة مشتركة عقب إجازة عيد الفطر المبارك بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة واتحاد الغرف السياحية بحضور وزيري السياحة والقوي العاملة، والتأكيد علي أن الحد الأدني للأجور يشمل الدخل والبدلات دون احتساب التغذية والإقامة.
فوضي كاملة
الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية يؤكد أن لدينا فوضي كاملة في نظم الأجور والمرتبات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وأن الترقيع أو الإصلاح لن ينفع حاليا فيهما لذا لابد من إعادة الهيكلة لجميع الأجور وهو الشغل الشاغل للحكومة حاليا.. مشيرا إلي أننا لا يجب أن نتناسي أننا بلد فقير وأن أي شخص
يتمني أن يحصل علي العائد الذي يستطيع أن يعيش من خلاله علي أن تشمل تلك الأسس القدرة التنافسية للدخل ومعدلات التضخم.. وحسم د. الببلاوي الجدل الذي أثير داخل قاعة المؤتمر فيما يتعلق بالحد الأدني للأجر أم الدخل.. قائلا إن الحد الأدني للأجر المقصود به توفير الحد الأدني للدخل للعامل أي أن الدخل هو المقصود وليس الأجر كما يري البعض.
وفيما يتعلق بمطالبة قطاع السياحة بضرورة تدخل نائب رئيس الوزراء ووزير المالية لحسم خصم ضريبة المدخلات من ضريبة المبيعات، يوضح د. الببلاوي انه سيتم حسم هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة.. مشيرا إلي أن الانتقال من تطبيق ضريبة المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة من الممكن أن يسهم في حل هذه المشكلة..
كما يؤكد منير فخري عبدالنور وزير السياحة أن قطاع السياحة لا يجب أن يعامل مثل قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وكل القطاعات الإنتاجية الأخري لانه يتسم بسمتين أولها صناعة موسمية والثانية أنها تتسم بصفة الدورية كما يتأثر بأي أزمة سواء كانت ناتجة عن ظروف محلية أو ظروف عالمية، مشيرا إلي انه يخشي أن يتم وضع قيود زائدة عن اللزوم تسبب في تأثير عكسي علي التشغيل حيث ستلجأ الشركات والمنشآت السياحية إلي العمالة المؤقتة والاستغناء عن العمالة الدائمة وهو الخطر الذي لا يحمد عقباه.
أزمة عنيفة
ويوضح إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية أن السياحة تمر حاليا بأعنف أزمة في التاريخ بالمقارنة بالأزمات التي مرت بها خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلي انه بالرغم من عدم وجود دخل لدي معظم شركات السياحة منذ 6 شهور وكثرة الألتزامات التي تتحملها المنشآت السياحية بصفة دورية.. إلا أننا مضطرون للتوسع الأفقي والرأسي في نشاطنا وفي الوقت نفسه عدم الاستغناء عن أي عامل لأن العاملين هم جزء أساسي من استثماراتنا وللأسف الشديد لا توجد حاليا عمالة مؤهلة أو مدربة لأن الجامعات لا تقوم بتخريج عمالة مهنية مؤهلة ولذا يلجأ صاحب المنشأة إلي تدريبها وتأهيلها لمدة تصل إلي 5 سنوات علي الأقل، ويضيف الزيات أن جميع المنشآت السياحية تئن من الخسائر التي تعرضت لها خلال الشهور الستة الماضية وهو ما تسبب في زيادة الأعباء المفروضة عليها، مشيرا إلي أن السياحة ستعود ولكن ببطء وبأسعار متدنية وهو ما يتسبب في كثرة هذه الأعباء لذا فلابد من المحافظة علي السعر الناسب للبرامج السياحية.. كما يري رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية أن قطاع السياحة لا يمكن أن يعامل كباقي القطاعات نظرا لأنه قطاع موسمي ويصاب بركود دوري وأن صناعة السياحة لها ظروف خاصة بعد الثورة علي الرغم من ذلك فإن مصلحتنا هي الحفاظ علي العمالة المدربة وعدم الاستغناء عنها مشيرا إلي انه للأسف الشديد فإن بعض الفنادق فئة الخمس نجوم ببيع الليلة ب 18 دولارا شاملة الثلاث وجبات والإقامة الشاملة.. أي بأسعار متدنية للغاية.
صندوق الطوارئ مجمد
وبالنسبة لصندوق الطوارئ يوضح الزيات انه من المفروض أن يقف هذا الصندوق بجانب أصحاب المنشآت السياحية وقت الأزمات ويقوم بصرف الراتب الأساسي للعاملين بالسياحة لمدة 6 شهور أو حتي يتعافي القطاع من أزمته.. إلا أن ذلك لم يحدث وقام الصندوق بصرف شهر واحد فقط لبعض المنشآت بالرغم من إقرار وزيري المالية والقوي العاملة بضرورة صرف 6 شهور لكل المنشآت السياحية التي اضيرت من تداعيات الأزمة.. موضحا أنه منذ انشاء الصندوق في عام 2002 لم يقم بالدور المطلوب منه بالرغم من أن معظم المنشآت ليس مصدراً للدخل الآن ومعظمها يئن من الأعباء والرسوم المفروضة عليه.
ويري المهندس أحمد بلبع عضو اتحاد الغرف السياحية ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن هذا الاجتماع الذي حضره ثلاثة وزراء لبحث القضايا التي تؤرق قطاع السياح في الوقت الحالي يبشر ببدء تغيير الأوضاع وطريقة التعامل بين الحكومة والقطاع الخاص خاصة أننا كنا ننادي قبل ذلك بضرورة مشاركتنا كقطاع خاص في القرارات وبدأ ذلك يتحقق بالفعل من خلال مناقشة الحد الأدني للدخول في القطاع السياحي.. موضحا أننا لن نعترض علي تحديد الحد الأدني للدخل السنوي للعاملين في قطاع السياحة بمعدل 8400 جنيه، خاصة أن العاملين يحصلون علي مكافآت وحوافز وبدلات تجعل الحد الأدني لا يقل عن هذا المبلغ بل تزيد في معظم الأحيان.. ويلفت بلبع إلي أن مشكلتنا الوحيدة حاليا والتي آثارتها النقابات وأصبحت تتداول في المحاكم هو كيفية توزيع نسبة ال 12% رغم أن هناك فتوي نسير عليها منذ عام 82 وهي توزيع ال12% بمعدل 80% للعامل وبنسب متفاوتة و20% المتبقية