قطاع السياحة يطبق الحد الأدني للأجور من العام القادم

نائب رئيس الوزراء: فوضي عارمة في نظام الأجور.. والترقيع لن ينفع

أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن لدينا فوضي عارمة في نظم الأجور والمرتبات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وأن الترقيع أو الإصلاح لن ينفع حاليا فيهما لذا لابد من إعادة الهيكلة لجميع الأجور وهو الشغل الشاغل للحكومة حاليا، مشيرا إلي أننا لا يجب أن نتناسي أننا بلد فقير وأن أي شخص يتمني أن يحصل علي العائد الذي يستطيع أن يعيش من خلاله علي أن تشمل تلك الأسس القدرة التنافسية للدخل ومعدلات التضخم. جاء ذلك خلال مؤتمر تحديد الحد الأدني للأجور "الدخل" لقطاع السياحة الذي عقد مساء أمس الأول بحضور وزيري القوي العاملة والهجرة والسياحة ورئيس جهاز التنظيم والإدارة ورئيس اتحاد الغرف السياحية. وحسم د. الببلاوي الجدل الذي أثير داخل قاعة المؤتمر فيما يتعلق بالحد الأدني للأجر أم الدخل.. قائلا إن الحد الأدني للأجر المقصود به توفير الحد الأدني للدخل للعامل أي أن الدخل هو المقصود وليس الأجر كما يري البعض. وفيما يتعلق بمطالبة قطاع السياحة بضرورة تدخل وزير المالية لحسم خصم ضريبة المدخلات من ضريبة المبيعات أوضح د. الببلاوي أنه سيتم حسم هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة مشيرة إلي أن الانتقال من تطبيق ضريبة المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة من الممكن أن يسهم في حل هذه المشكلة. من جانبه أكد منير فخري عبدالنور وزير السياحة أن قطاع السياحة لا يجب أن يعامل مثل قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وكل القطاعات الإنتاجية الأخري لأنه يتسم بسمتين أولاهما أنها صناعة موسمية والثانية أنها تتسم بصفة الدورية ويتأثر بأي أزمة سواء كانت ناتجة عن ظروف محلية أو ظروف عالمية. مشيرا إلي أنه يخشي أن يتم وضع قيود زائدة عن اللزوم تتسبب في تأثير عكسي علي التشغيل حيث ستلجأ الشركات والمنشآت السياحية إلي العمالة المؤقتة والاستغناء عن العمالة الدائمة وهو الخطر الذي لا يحمد عقباه. وأوضح إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية أن السياحة تمر حاليا بأعنف أزمة في التاريخ بالمقارنة بالأزمات والرأسي بعض الفنادق فئة الخمس نجوم ببيع الليلة ب 18 دولارا شاملة الثلاث وجبات والإقامة الشاملة. ومن جانب آخر وقع اتحاد الغرف السياحية أمس اتفاقية مشتركة مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة وهي الاتفاقية التي تهدف إلي البدء في تنفيذ الحد الأدني للأجر للعاملين بقطاع السياحة اعتبارا من يناير 2012 بحيث لا يقل الدخل السنوي للعاملين بالقطاع عن 8400 جنيه. وقع الاتفاقية إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية ومحمد الشرقاوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة وذلك علي هامش الحوار الاجتماعي الذي عقدته وزارة القوي العاملة أمس حول التدريب والتشغيل والحد الأدني للأجور بالقطاع السياحي والذي حضره الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ومنير فخري عبدالنور وزير السياحة والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتضمنت الاتفاقية عدم احتساب بدل الإقامة وبدل الغذاء عند حساب الحد الأدني لأجر العامل وأكدت الاتفاقية كذلك علي ضرورة إعادة النظر في كيفية توزيع نسبة ال 12% (خدمة) بما يحقق صالح العمال وأصحاب المنشآت السياحية وذلك فضلا عن تفعيل دورالمجلس الأعلي للأجور فيما يتعلق بالعلاوات السنوية. تفاصيل ص5