قال"حازم الببلاوي"- نائب رئيس مجلس الوزارة ووزير المالية -:" أن لدينا في مصر فوضى عارمة فى نظم الأجور والمرتبات والمهم الآن هو أن نضع المبادئ والأسس التي تحقق الحدود الدنيا للحياة الكريمة للعامل المصري على أن تشمل الأسس القدرة التنافسية للدخل ومعدلات التضخم السنوي". جاء ذلك فى إطار سلسلة الحوارات المجتمعية التى تجريها الوزارة فى سياق تحديد الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص، وبحضور وزير السياحة منير فخري عبد النور و رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صفوت النحاس. وأكد وزير القوى العاملة والهجرة "أحمد حسن البرعي" علي ضرورة مراعاة الظروف التى يمر بها قطاع السياحة بمصر الآن سواء فى قطاع المنشآت السياحية أو قطاع السلع السياحية مشيراً إلي أنه اتفق على إصدار بيان مشترك بين الوزارة وبين الغرف السياحية يبدأ في تنفيذ الحد الأدنى للأجر اعتبارا من يناير 2012 على أمل أن يكون قطاع السياحة قد أسترد عافيته وذلك دون احتساب بدل الإقامة وبدل الغذاء و نظرا لسمة الموسمية التى يتمع بها هذا القطاع و يمكن احتساب الحد الأدنى للأجر سنويا ب " 8400 " جنيه سنويا إضافة إلي إعادة النظر فى كيفية توزيع نسبة ال 12% ( خدمة ) و تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور فيما يتعلق بالعلاوات السنوية مضيفاً إلي أنه سيتم صياغة هذه البنود فى اتفاقية مشتركة توقع بين النقابة وإتحاد الغرف السياحية . وأشار رئيس النقابة العامة للسياحة "محمد الشرقاوي" أن قضية الحد الأدنى للأجر هى قضية دولة وليست قضية قطاع بعينه وأيد الدكتور البرعي فى أنه لا دخل على الإطلاق فى الحد الأدنى للأجور فى مصر بأي عوامل أو متغيرات أخرى، كما أكد جميع المشاركين على موافقتهم مع ما عرضه الوزير حول الحد الأدنى للأجور فى قطاع السياحة . وأضاف "إلهامي الزيات"- رئيس إتحاد الغرف- أن قطاع السياحة لا يمكن أن يعامل كباقي القطاعات نظرا لأنه قطاع موسمي ويصاب بركود دوري وأن صناعة السياحة لها ظروف خاصة بعد الثورة على الرغم من ذلك فإن مصلحتنا هي الحفاظ على العمالة المدربة وعدم الاستغناء عنها .