ببورسعيد.. مطالبات بتعديل قانون يهدر المال العام

نظم العاملون بشركة التوكيلات الملاحية، أمس الأحد، مؤتمرا حمل عنوان "من أجل مصر" من أجل تعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 الذى أضاع على الدولة مليارات الدولارات منذ عام 1998 وحتى 2014 "، بمقر الاتحاد المحلى لنقابات عمال بورسعيد، مناشدين رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بتعديل ذلك القانون فى أسرع وقت توفيرا للأموال التى تضيع كل يوم على الدولة.
أعتبر هشام العيسوى، عضو مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1998 الخاص بالتوكيلات الملاحية يصب فى مصلحة الأجانب وحدهم حيث إنه جرف الاقتصاد القومي بالقضاء على شركات التوكيلات الملاحية التي هي أحد المصادر الهامة للعملة الصعبة والتى كانت تحتكر نشاط التوكيلات الملاحية عن السفن الأجنبية بالموانئ المصرية، والذى بموجب هذا القانون انتقل إلى احتكار الشركات الأجنبية مالكة تلك السفن نشاط الوكالة الملاحية بلا مقابل نقدي لأتعاب الوكالة الذى كان يحول بالعملة الصعبة لخزانة الدولة مما مثل إهدارًا للعملة الصعبة على حساب الدولة متمثلة في شركات التوكيلات الملاحية الحكومية.
وأشار العيسوى إلى أن هذا القانون سمح بمزاولة هذا النشاط للمصريين والأجانب على السواء كما فشلت الحكومة بقراراتها المتعاقبة في الحد من سلبيات هذا القانون، إيذاء هيمنة الأجانب على النشاط من خلال إلزامهم بتوفيق أوضاع شركات التوكيلات الملاحية الأجنبية بزيادة حصة المصريين فيها إلى 51% بعد أن تم التوفيق على الورق فقط وبشكل صورى، لتتأكد حقيقة لا يمكن إغفالها بأن تمكين الأجانب من هذا النشاط مخالف لقانون التجارة البحرية رقم 8/1990 الذى يوجب بأن يكون الوكيل البحرى مصرى الجنسية كما يمس سيادة الدولة على أراضيها ومخالف لسياسة المعاملة بالمثل بعدم السماح للمصريين بمزاولة هذا النشاط بالخارج.
من جانبه، قال محمد مسعد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن هذا القانون المشبوه يمثل خطرًا على الأمن القومى المصرى، بجانب أنه جعل القطاع الخاص والأجنبي يسيطر على 80% من حجم الأعمال، مما يجعل العمالة بالشركة بدون عمل ويهدد بإغلاق الشركة فى أى وقت، فى ظل منافسة غير متكافئة تتسبب فى القضاء على العمالة وضياع حقوقهم فى حين أن الشركة اضطرت إلى إخراج بعض العمال على المعاش المبكر على دفعتين، بجانب إيقاف التعيينات بعد العمل بهذا القانون ليصبح من يخرج على المعاش لا يمكن تعويضه نتيجة للحالة المالية السيئة التى وصلت إليها الشركة بعد هذا القانون.
كما أوضح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة القناة للتوكيلات الملاحية، أن الدولة المصرية فقدت بهذا القانون ما كانت تساهم به شركات التوكيلات الملاحية الحكومية فى المشروعات القومية، حيث إنها كانت مشاركة بنسب كبيرة فى شركة الملاحة الوطنية ومشروع تحديث أتوبيسات شرق الدلتا والمرحلة الثانية من مترو الأنفاق وحاويات بورسعيد وحاويات دمياط ومشروع الترجمان، مما جعلها لا تجد الأموال اللازمة لإقامة تلك المشروعات فدخلت في شراكة إجبارية مع شركات أجنبية لتوفير السيولة المطلوبة.
أكد يحيى الجباس، أمين صندوق اللجنة النقابية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد والقاهرة، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن العاملين ليس لهم مطالب شخصية أو فئوية بينما يطالبون كشركة قطاع أعمال مملوكة للدولة أن يكون لها الحق في الوكالة الملاحية التي هي أساس عملهم وما قامت عليه من الأساس معتبرًا القانون رقم ( 1 ) لسنة 1998 صدر بدون دراسة فعلية لحقوق الدولة ومفتقدًا للتنسيق بين الدولة وبين القطاع الخاص.
وأضاف الجباس أن الشركة كانت بالسابق هى الوكيل الملاحى عن المالك الأجنبي على أرض مصر فى ظل وجود أشتراطات قبل وصول الباخرة إلى الموانئ المصرية للعبور من القناة ومنها أن يكون الرصيد الذى يتم سداده بالعملة الصعبة بحوزة الشركة فى أقل مدة 48 ساعة أما القطاع الخاص فإنه يقوم بسداد الرسوم السيادية للعبور من القناة أو باقى المتطلبات التى تخصم دون أن يتم استقطابها هذه العملة الصعبة إلى الداخل، في ظل أن القطاع الحكومى يتبع الجهاز المركزى بينما القطاع الخاص لا يخضع لأى نظام رقاب، بالذات فى هذا النقد الأجنبية الذى هو من حق الدولة أن يكون موجود داخلها وليس خارجها.
وطالب المهندس ناجى راغب، عضو مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد، الحكومة بإعادة النظر إلى القانون رقم 1 لسنة 1998 وتعديله بما يزيل سلبياته، ووضع ضوابط عادلة تنظم العمل بين الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وبين الشركات الخاصة والأجنبية، فهم لا يطلبون المستحيل ولا يقولون إلغاءه إن كان صعب على الحكومة فى الظروف الحالية إلغاؤه، كما لا يطالبون بخروج الشركات الخاصة من العمل، ولكن يطالبون بالتقسيم العادل للتشغيل بين شركات الحكومة والخاصة حفاظًا على المال العام المصري في السوق الملاحية.
وانتهى المؤتمر المنعقد اليوم بالاتحاد المحلى لنقابات عمال بورسعيد بعدد من التوصيات ومنها سرعة مقابلة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والمهندس هانى ضاحى، وزير النقل، لشرح أضرار القانون رقم 1 لسنة 1998 على مصر مع ضرورة استبعاد، رئيس الشركة القابضة من عمل الدراسة المطلوبة، حيث إنه لديه شركة وكالة ملاحية خاصة بأسماء أولاده، كما طالبوا بضم أحد القيادات النقابية للجنة المشكلة لعمل الدراسة لوضع الضوابط للقانون على أن تكون لصالح مصر أولا والشركات الحكومية، وأيضاً لا بد من ضم شركات التوكيلات الملاحية المصرية لوزارة النقل المعنية بالنقل البحرى، على أن يتم تصعيد الموقف لإقامة وقفات عمالية أمام الاتحادية بعد إبلاغ السلطات المختصة في حالة عدم التمكن من مقابلة رئيس الوزراء ووزير النقل.
يذكر أن القانون رقم 1 لسنة 1998 قد أصدره رئيس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، ووزير النقل سليمان متولى، وهو ما ساهم فى إفلاس شركات الوكالة الملاحية الحكومية وخسارة الدولة مليارات الدولارات على مدار 14 عاما، بينما أنعش جيوب الأجانب وفتح باب التهريب والتلاعب بالجمارك، ورغم الثورة والحكومات المتعاقبة بعدها إلا أن هذا القانون مازال موجودا ومازال مسلسل إهدار المال العام مستمرًا.