الشركات الوطنية تطالب باحتكار التوكيلات الملاحية

نظم العشرات من العاملين وأعضاء مجالس إدارات شركات القناة والإسكندرية وبورسعيد للتوكيلات الملاحية وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإلغاء القانون الخاص بفتح عمل شركات القطاع الخاص في مجال التوكيلات الملاحية والعودة للقانون رقم 12 لسنة 1964 حفاظاً علي أمن مصر والاقتصاد القومي.
سلم محمد مسعد السيد رئيس اللجنة النقابية للتوكيلات الملاحية ببورسعيد مذكرة إلي مجلس الوزراء حصلت "المساء" علي نسخة منها تشرح موقف شركات التوكيلات الملاحية القانوني والأموال التي أهدرت بعد تدخل الشركات الخاصة.
قال مسعد ل "المساء" انه بموجب القانون رقم 12 لسنة 1964 كانت تتولي الشركتان الحكوميتان "القناة الملاحية ببورسعيد" و"إسكندرية الملاحية بالإسكندرية" أعمال الوكالة الملاحية لكافة حمولات السفن الأجنبية عن أصحاب السفن الأجنبية بكافة الموانئ المصرية وكان يسمح أيضاً للأفراد والشركات المصرية المملوكة بالكامل للمصريين بالعمل إلي جانب الشركتين الحكوميتين بالوكالة عن السفن بما لايزيد علي 400 طن حمولة كلية وفقاً لقرارات وزير النقل والمواصلات وفي ذلك الوقت حققت الشركتان المليارات من العملة الصعبة وأنشأت ضمن خطتها الاستثمارية علي أرباحها الصافية عدة شركات وبنوك إلا انه بصدور القانون الفاسد رقم 1 لسنة 1998 لصالح رموز النظام السابق سمح من خلال القطاع الخاص الوطني والأجنبي بأعمال الوكالة الملاحية لجميع حولات السفن ليقضي تماما علي احتكار الشركتين الحكوميتين علي الرغم من ان مجال الوكالة الملاحية لم يتم تحريره ضمن اتفاقية "الجات" بسبب معارضة أمريكا والدول النامية وبينها مصر ومن ثم فلم يكن هناك التزامات دولية علي مصر لإلغاء احتكار الشركتين الحكوميتين للوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية.