وقفة لعمال شركة التوكيلات الملاحية أمام مجلس الوزراء

نظم العشرات من شركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد , والسويس وتوكيلات اسكندرية وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام مجلس الوزراء , وذلك للمطالب بالغاء قانون رقم 1 لسنة 1998 والعودة للعمل بقانون 12 لسنة 1864

قال المشاركون في المسيرة أن قانون 1 يعطي الحق للقطاع الخاص و الاجنبي مزاولة نشاط الملاحة والحصول علي كافة ارباحها , بالاضافة الي ارسال تحويلاتها بالعملة الاجنبية وايداعها في بنوك بالخارج .

رفع المحتجون العديد من اللافتات منها:" الدول الاجنبية لا تمنح تراخيص الوكالة الملاحية لغير جنسيتها", " نطالب السيد رئيس الجمهورية استغلال سلطته التشريعية في حل مشكلة التوكيلات الملاحية الحكومية", " علي الحكومة ان توقف منح التراخيص للاجانب حكومات ", " حكومات مصر قلبها علي الاجانب مش علي المصريين ", " النظام البائد كان يستهدف تصفية الوكالة الملاحية العامة", مرددين هتافات:" توكيلات الملاحية من السويس لاسكندري كانت دعم لاقتصادنا لولا شلة الحرامية", " باعوا مستقبل ولادنا للوكالة الاجنبية"," فين سيادتنا الوطنية علي المنافذ البحرية", "امن بلدنا القومي فين. ليه بتغمض عنه العين".

من جانبه قال عصام هريدي أحد العاملن بالشركة أن القانون قم 1 لعام 1998 صدر في عهد حكومة عاطف عبيد لصالح رجال الحزب الوطني المنحل, وقيادات لجنة السياسات, حيث أن نشاط النقويدخل مبالغ هائلة البحري كبير , ويدخل مبالغ هائلة لهم,مضيفا أن قانون رقم 12 لسنة1964 يحظر العمل للقطاع الخاص الا في حدود 400 طن , وما يزيد عن هذه الحمولة يدخل في القطاع الحكومي, وبالتالي فان قانون رقم 1 اعطي القطاع الخاص الحق في العمل بجميع الحمولات بدون حد اقصي او ادني .
أضاف محمد العدوي ان مصر كانت تسدد مديونياتها ايام الحرب من التوكيلات البحرية , فهذا القرار خاطئ ويجب اعادة النظر فيه, مضيفا ان الاجانب يحتكرون 80% من حجم السوق في الوكالةة , في حين ان القطاع المصري 16,5%, والتوكيلات الملاحية 3 ونصف %.