بالفيديو..وقفة للعاملين بالتوكيلات الملاحية أمام "الوزراء"

نظم العشرات من العاملين بالتوكيلات الملاحية الحكومية بشركات القناة والإسكندرية وممفيس وأمون وأبو سمبل وقفة احتجاجية بعد ظهر اليوم أمام مجلس الوزراء، وذلك اعتراضًا على قانون رقم 1 لسنة 1998 والذى يسمح لشركات القطاع الخاص بالدخول فى مجال التوكيلات الملاحية مما أدى إلى تقليل حجم العمل بالتوكيلات الحكومية مطالبين العمل بقانون 12 لسنة 1964حتى تستفيد خزانة الدولة من جميع أعمال الملاحة.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوباً عليها "العاملون بالتوكيلات الملاحية لا يطالبون مطالب فئوية بل يطالبون باسترداد حق الدولة وحق الشعب"و"القانون 1 لسنة 98 أدى إلى تراجع الاحتياطى النقدى لمصر" و"استيلاء الأجانب على نشاط الوكالة الملاحية جرف الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية" و"نطالب بحل مشكلة القانون رقم 1 لسنة 98 الذى أهدر مليارات الدولارات على الدولة لصالح رموز الفساد من النظام السابق".
ومن جانبه، قال أشرف الجرو محمد، أخصائى أول شئون تجارية، إنهم مصرون على العودة إلى العمل بقانون 12 لسنة المنظم لعمل التوكيلات الملاحية 1964لأنه سوف يدخل للخزانة العامة للدولة ما لا يقل عن 2مليون دولار، مبديًا اعتراضه على قانون 1 لسنة 1998، الذى سمح لشركات القطاع الخاص بالدخول فى مجال التوكيلات الملاحية، مما أدى انخفاض حجم العمل، وأصبح القطاع الخاص يأخذ 80%من حجم العمل والقطاع العام 20%فقط، مؤكدا أن قانون 98 يصب فى صالح رموز النظام السابق فقط، وأكد أنهم لن يفضوا وقفتهم قبل مقابلة رئيس الوزراء وإن اضطرهم ذلك إلى الدخول فى اعتصام أمام مجلس الوزراء لحين عرض المشكلة عليه شخصيًا.
نظم العشرات من العاملين بالتوكيلات الملاحية الحكومية بشركات القناة والإسكندرية وممفيس وأمون وأبو سمبل وقفة احتجاجية بعد ظهر اليوم أمام مجلس الوزراء، وذلك اعتراضًا على قانون رقم 1 لسنة 1998 والذى يسمح لشركات القطاع الخاص بالدخول فى مجال التوكيلات الملاحية مما أدى إلى تقليل حجم العمل بالتوكيلات الحكومية مطالبين العمل بقانون 12 لسنة 1964حتى تستفيد خزانة الدولة من جميع أعمال الملاحة.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوباً عليها "العاملون بالتوكيلات الملاحية لا يطالبون مطالب فئوية بل يطالبون باسترداد حق الدولة وحق الشعب"و"القانون 1 لسنة 98 أدى إلى تراجع الاحتياطى النقدى لمصر" و"استيلاء الأجانب على نشاط الوكالة الملاحية جرف الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية" و"نطالب بحل مشكلة القانون رقم 1 لسنة 98 الذى أهدر مليارات الدولارات على الدولة لصالح رموز الفساد من النظام السابق".
ومن جانبه، قال أشرف الجرو محمد، أخصائى أول شئون تجارية، إنهم مصرون على العودة إلى العمل بقانون 12 لسنة المنظم لعمل التوكيلات الملاحية 1964لأنه سوف يدخل للخزانة العامة للدولة ما لا يقل عن 2مليون دولار، مبديًا اعتراضه على قانون 1 لسنة 1998، الذى سمح لشركات القطاع الخاص بالدخول فى مجال التوكيلات الملاحية، مما أدى انخفاض حجم العمل، وأصبح القطاع الخاص يأخذ 80%من حجم العمل والقطاع العام 20%فقط، مؤكدا أن قانون 98 يصب فى صالح رموز النظام السابق فقط، وأكد أنهم لن يفضوا وقفتهم قبل مقابلة رئيس الوزراء وإن اضطرهم ذلك إلى الدخول فى اعتصام أمام مجلس الوزراء لحين عرض المشكلة عليه شخصيًا.