في مذكرة من رجال أعمال الإسكندرية إلي الجنزوري والكتاتني

مخاوف من ضرب التعاقدات وهجرة الشركات للموانئ المصرية

أكد المهندس محمد غتوري رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أن الجمعية رفعت مذكرة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل للتنديد بما يثار بشأن الغاء أو تعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 الخاص بالتوكيلات الملاحية والذي يسمح للقطاع الخاص بالعمل في هذا المجال وأن ذلك سيؤدي إلي غلق 800 شركة وضياع 7،5 مليار جنيه علي مصر.
وأوضح أن الاستجابة للنداءات التي تطالب بتعديل قانون التوكيلات الملاحية يمثل اهدارا لمنظومة عمل خدمات الوكالة الملاحية.
أشار إلي أن القوانين التي تنظم عمل التوكيلات الملاحية في مصر جاءت وفقا لمنظومة تشريعية تتمثل في عدد من القوانين والقرارات وأن أي محاولة لتغييرها تمثل اضرارا بمراكز قانونية استقرت بموجب التعاقدات والاتفاقات بين أطراف محلية وأجنبية شاركت برؤوس أموال في شركات هذا القطاع.
أوضح أن القانون رقم 1 لسنة 1998 يشكل مادة واحدة لتعديل حكم من أحكام القانون رقم 12 لسنة ،1964 وبموجب هذا التعديل تتاح مزاولة الأعمال الملاحية ثم صدر عدد من القرارات عن وزارة النقل بالشروط والضوابط اللازمة للترخيص بمزاولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحري.
أشار إلي أن أشهر تلك القرارات هو قرار وزير النقل رقم 520 لسنة 2003 والذي بناء عليه حدث إحكام لتنظيم تلك الأنشطة بطريقة منضبطة إلي أبعد الحدود.
من جانبه أكد مروان السماك أمين عام الجمعية أن شركات الوكالة الملاحية تدر لميزانية الدولة مليارات الجنيهات مشيرا إلي أن تلك المبالغ تتضاعف من خلال سداد رسوم العبور بالقناة والبقاء بالموانئ وهو دخل سيادي.
وقال السماك إن شركات التوكيلات الملاحية تقوم بدور التسويق للموانئ المصرية عالميا وجذب الخطوط الملاحية وفتح مجالات لوجيستية وتنمية تجارة الترانزيت.
وحذرت المذكرة من تضييق الخناق علي شركات التوكيلات الملاحية وأن ذلك سيؤدي إلي هجرتها لخطوط الموانئ المصرية والتوجه إلي الموانئ المنافسة في المنطقة بالإضافة إلي ارتفاع أسعار وتدني جودة الخدمات المقدمة مشيرا إلي أن جميع شركات الوكالة الملاحية مارست أنشطتها تحت مظلة قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة ،1981 وهو قانون لا يميز بين رأس المال سواء أكان حكوميا أو قطاعا خاصا ويضم القطاع 300 شركة يعمل بها ما لا يقل عن 12 ألف عامل برؤوس أموال تبلغ 2،5 مليار جنيه.