"رجال أعمال الإسكندرية" تطالب بعدم المساس بقانون خدمات الوكالة الملاحية

أوصت جمعية رجال أعمال الإسكندرية بعدم الاستجابة للنداءات التى تطالب بتعديل القانون رقم 1 لسنة 1998، لما يمثله ذلك من إهدار لمنظومة عمل خدمات الوكالة الملاحية، وإهدار لمنظومة تشريعية تتمثل فى عدد من القوانين والقرارات، بالإضافة إلى الإضرار بمراكز قانونية استقرت بموجب التعاقدات والاتفاقات ما بين أطراف محلية وأجنبية شاركت برؤوس أموال فى شركات هذا القطاع.
وأكد الدكتور محمد بهاء الدين غتورى، رئيس مجلس الإدارة، أن الجمعية رفعت مذكرة للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وللدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل، للتنبيه من خطورة النداءات التى تطالب بتعديل القانون رقم 1 لسنة 1998، حيث يشكل القانون مادة واحدة لتعديل حكم من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964، وبموجب هذا التعديل أتيح للأشخاص الطبيعية والمعنوية مزاولة الأعمال التى جاءت على سبيل الحصر فى القانون، ثم صدرت عدد من القرارات عن وزارة النقل بالشروط والضوابط اللازمة للترخيص بمزاولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، وأشهر تلك القرارات هو قرار وزير النقل رقم 520 لسنة 2003 والذى بناءً عليه حدث إحكام لتنظيم تلك الأنشطة بطريقة منضبطة إلى أبعد الحدود".
وأكد غتورى على "أن الدعوة إلى إقصاء معيار الأداء والمنافسة فى ممارسات وأعمال الشركات للعودة إلى حكر القطاع العام أو ممارسة ضغوط لإخراج الاستثمارات الأجنبية فى بعض الشركات باتهامها أنها لم توجد جديداً، سيؤدى إلى زيادة الأسعار وانخفاض مستوى الخدمة المؤداة وهو بمثابة رسالة سلبية للقطاعات الاقتصادية فى الداخل والخارج بتراجع الدولة عن تعهداتها فى إعلاء مبدأ الحرية الاقتصادية".
ومن جانبه أضاف المهندس مروان السماك، أمين عام الجمعية، أن البعض يدعى أن شركات الوكالة الملاحية كانت تدر لميزانية الدولة مليارات الجنيهات، مؤكدا أن تلك المبالغ لا تزال تتولد بل تضاعفت من خلال سداد رسوم العبور بالقناة والمكوث بالموانئ وهو دخل سيادى، كما تقوم شركات التوكيلات الملاحية بدور كبير كان غائبا فى السابق وهو التسويق للموانئ المصرية عالمياً وجذب الخطوط الملاحية وفتح مجالات لوجيستية وخدمات للقيمة المضافة، بما ينعكس فى صورة خلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن ذلك بالإضافة إلى دورها الفعال فى تنمية تجارة الترانزيت، بما يخلق الثقة لدى الخطوط الملاحية الدولية بالتردد على الموانئ المصرية كمحطات محورية، وإذا ما حدث تضييق على الشركات فقد تقرر الخطوط هجرة الموانئ المصرية إلى الموانئ المنافسة فى المنطقة".
وفيما يتعلق بالموارد البشرية العاملة فى هذا القطاع أكدت الجمعية فى مذكرتها أن جميع شركات الوكالة الملاحية مارست أنشطتها تحت مظلة قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وهو قانون لا يميز بين رأس المال سواء أكان حكومى أو قطاع خاص فى الحقوق والواجبات، وعلى مدى 14عاماً تأسست حوالى 300 شركة يعمل بها ما لا يقل عن 12 ألف عامل برءوس أموال تبلغ 2.5 مليار جنيه، تسدد التزاماتها بانتظام للجهات السيادية للدولة، وتحافظ على إيرادات قناة السويس فى صورة رسوم العبور، وجميع تعاملات الوكيل الملاحى تتم من خلال فواتير ومستندات رسمية وعبر حسابات فى البنوك المعتمدة لدى البنك المركزى المصرى وما يتبقى للوكيل الملاحى يمثل دخله من مقابل الخدمات الفعلية التى يؤديها.
كما أسهم وجود هذا القطاع فى قيام ما ليقل عن 500 شركة إضافية فى المجالات الخدمية المختلفة مثل متعهدى النقل والتمرينات والتوريد والنقل البرى والخدمات اللوجستية، وغيرها يعمل بها ما لا يقل عن 14 ألف عامل وبرءوس أموال تتعدى الخمسة مليار جنيه مصرى.
هذا وقد أوصت الجمعية فى ختام مذكرتها على أهمية عدم خلق أى أوضاع احتكارية والسعى إلى تحسين جودة الخدمات وفتح مجال التنافسية ومنح مساحة أكبر للنمو والاستثمار والتنمية والتشغيل، ودعم المؤسسات الخاصة وتسهيل عملها وفق أحكام قانون الشركات المساهمة.