تحذيرات من تعديل قانون الوكالة الملاحية

حذرت جمعية رجال أعمال إسكندرية من خطورة تعديل قانون الوكالة الملاحية رقم 1 لسنة 1998.
وأوضحت، أن تعديل هذا القانون يمثل إهدارا لمنظومة عمل خدمات الوكالة الملاحية ، وإهدارا لمنظومة تشريعية تتمثل فى عدد من القوانين والقرارات، بالاضافة الى الإضرار بمراكز قانونية استقرت بموجب التعاقدات والاتفاقات ما بين أطراف محلية وأجنبية شاركت برؤوس أموال في شركات هذا القطاع .
وقال محمد غتورى رئيس مجلس الادارة: "إن الجمعية تقدمت بمذكرة للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وللدكتورسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب و الدكتور جلال سعيد وزير النقل حذرت فيها من خطورة النداءات التى تطالب بتعديل القانون رقم 1 لسنة 1998، حيث يشكل القانون مادة واحدة لتعديل حكم من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964، وبموجب هذا التعديل أتيح للأشخاص الطبيعية والمعنوية مزاولة الأعمال التى جاءت على سبيل الحصر فى القانون ثم صدرت عدد من القرارات عن وزارة النقل بالشروط والضوابط اللازمة للترخيص بمزاولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى "
وأضاف غتورى أنه من شهر تلك القرارات هو قرار وزير النقل رقم 520 لسنة 2003 والذى بناءً عليه حدث إحكام لتنظيم تلك الأنشطة بطريقة منضبطة إلى أبعد الحدود.
كما أشار إلى أن الدعوة إلى إقصاء معيار الآداء والمنافسة فى ممارسات و أعمال الشركات للعودة إلى حكر القطاع العام أو ممارسة ضغوط لإخراج الاستثمارات الاجنبية في بعض الشركات باتهامها أنها لم توجد جديداً سوف يؤدي الى زيادة الأسعار و انخفاض مستوى الخدمة المؤداة وهو بمثابة رسالة سلبية للقطاعات الاقتصادية فى الداخل والخارج بتراجع الدولة عن تعهداتها فى إعلاء مبدأ الحرية الاقتصادية " .