مجلس الدولة : شركة الجسر العربي للملاحة تتبع الحكومة المصرية

تقدمت وزارة الاستثمار لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة لعرض الموضوع الخاص بمدي اعتبار الشركة القابضة للنقل البحري و البري هي المساهم في رأسمال شركة الجسر العربي للملاحة وأن حاصل الوقائي أنه بموجب اتفاقية للتعاون الملاحي بين حكومات " مصر و الأردن و العراق " تم تأسيس شركة الجسر العربي للملاحة حيث ساهم الحكومة المصرية بنسبة 33.3% من رأسمال الشركة أدتها هيئة القطاع العام للنقل البحري آنذاك " الشركة القابضة للنقل البحري و البحري حالياً " و وقع الاتفاقية وعقد التأسيس عن مصر وزير النقل و صدر قرار جمهوري رقم 177 لسنة 1986 بالموافقة علي تأسيس تلك الشركة ، إلا أنه إزاء الخلاف في الرأي بين وزارة النقل و الشركة القابضة للنقل البحري و البري حول مدي أحقية الشركة في مساهمتها في رأس مال شركة الجسر العربي للملاحة و ناتج أعمالها بحسبانها خلفاً لهيئة القطاع العام للنقل البحري التي كانت قد أدت حصة مصر في رأسمال الشركة .
و لقد عرض الأمر علي الجمعية العمومية بتاريخ 5 / 3 / 2008 إلي أن مصر هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة و ما ينتج من أرباح عن هذه المسامة يؤول إلي الخزانة العامة للدولة و إذ أعدت الشركة القابضة للنقل البحري و البري مذكرة تفصيلية مؤيده لوجهة نظرها و طالبت عرض الموضوع مرة أخري علي الجمعية لإعادة النظر في إفتائها سالف الذكر.
و قد عرض الموضوع في 24 / 3 / 2010 و رأت الجمعية أن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة و ما ينتج من أرباح عن هذه المساهمة يؤول إلي الخزانة العامة للدولة و أن أسباب الجمعية لهذه الفتوى هي أن المشرع بالقانون رقم 203 لسنة 1991 قرر أن تحل الشركات القابضة و الشركات التابعة لها محل هيئات القطاع العام و الشركات التي كانت تشرف عليها الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1982 و أن تنتقل إلي الشركات القابضة و الشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام و شركاته الملغاة من حقوق كما تتحمل جميع التزاماتها مما مؤداه أن كل ما كان لهيئة القطاع العام للنقل البحري من حقوق و التزامات مالية و غيرها تؤول إلي الشركة القابضة للنقل البحري و البري التي محلها و غدت خلف لها.
إلا أنه لشركة الجسر العربي للملاحة طبيعية خاصة تفرضها أوضاع تأسيسها و هيئة مؤسسيها و الأساس الذي علي قواعده تم هذا التأسيس و قد حدد عقد تأسيسها الدول الأعضاء المساهمة فيها و عين رأسمالها ب 6 مليون دولار ، ونصيب كل دولة مساهمة فيها و قصر المساهمة رأسمال الشركة علي الدول المتعاقدة ، و قرر أن الجمعية العمومية تتكون من وزراء النقل بالدول المتعاقدة و يرأسها أحد وزراء النقل بلتناوب فيما بينهم و أن مجلس الإدارة يتكون من تسعة أعضاء موزعين بالتساوي علي الدول المتعاقدة .
و أجازت تعديل النظام الأساس بقرار من الجمعية العمومية فيما لا يخالف المبادئ الأساسية الواردة بعقد التأسيس الأمر الذي يقطع بأن تعديل أي من مواد عقد تأسيس الشركة المعينة و منها شخص المساهم في رأسمال الشركة إنما تختص به جمعيتها العمومية وفق إجراءات مقررة واجبة الإتباع إن أريد لهذا التعديل أن يستوي جادة كل من المشروعية الداخلية وفق النظام القانوني المصري.
جدير بالذكر أن تلك الشركة قد تأسست بموجب أتفاق دولي يضع كل من الدول الأطراف عرضه لمسئوليات دولية إن هي خالفت أحكام هذا الإنفاق و قد تدارست الجمعية إعادة العرض و مذكره الشركة القابضة للنقل البحري و البري و أرت إلي ما انتهت إليه سالفا و هو أن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة و ما ينتج من أرباح عن هذه المساهمة يؤول إلي الخزانة العامة للدولة.