«الفتوى والتشريع»: «الحكومة» مساهم فى «الجسر العربى».. وأرباح الشركة تؤول ل«الخزانة العامة»

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتواها للمرة الثانية، التى أكدت فيها أن الحكومة المصرية هى المساهم فى شركة «الجسر العربى للملاحة»، وأن ما ينتج من أرباح هذه المساهمة يؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وقال المستشار محمد عبدالغنى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية: «الفتوى تأسست على أسباب عديدة، أهمها، أن المشرع فى القانون رقم 203 لسنة 91، قرر أن تحل الشركات القابضة والشركات التابعة لها، محل هيئات القطاع العام والشركات التى تشرف عليها، الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 83، وانتقال الشركات القابضة والشركات التابعة لها إلى هيئات القطاع العام،
وهذا يعنى أن كل ما كان لهيئات القطاع العام للنقل البحرى من حقوق والتزامات مالية وغيرها يؤول إلى الشركة القابضة التى حلت محلها، إلا أن شركة الجسر العربى للملاحة، محل الفتوى، لها طبيعة خاصة تفرضها أوضاع تأسيسها، وهيئة مؤسسيها، حيث تأسست بموجب اتفاقية دولية للتعاون الملاحى بين حكومات جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق،
وصدرت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 86، وأقرها ووافق عليها مجلس الشعب فى 16 يونيو 86، وعين رأس مالها بقيمة 6 ملايين دولار أمريكى، وتقرر أن الجمعية العمومية تتكون من وزراء النقل بالدول المتعاقدة ويرأسها واحد بالتناوب فيما بينهم».
وأضاف رئيس الجمعية العمومية فى فتواه «أن الشركة تأسست بموجب اتفاق دولى يضع جميع الدول الأطراف عرضة لمسؤوليات دولية، إن هى خالفت أحكام هذا الاتفاق».