فتوي: أموال "الجسر العربي" تؤول للخزانة العامة

للمرة الثانية أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالغني لوزير الاستثمار أن 33% من رأسمال شركة الجسر العربي للملاحة وأرباحها والتي تم تأسيسها بين مصر والأردن والعراق تؤول للخزانة العامة للدولة وليس للشركة القابضة للنقل البحري.
وقالت الفتوي إن هذا القطاع العام للنقل البحري ساهم نيابة عن الحكومة في تأسيس شركة الجسر العربي ثم حلت الشركة القابضة للنقل البحري والبري محل هيئة النقل البحري.
وقالت الفتوي إن تأسيس شركة الجسر العربي وهيئتها ومؤسسيها تم علي أساس اتفاقية دولية للتعارف الملاحي بين حكومات مصر والأردن والعراق في عام 1985.
وأن الجمعية العمومية للشركة تتكون من وزراء النقل بالدول المتعاقدة ويرأسها أحد وزراء النقل بالتناوب وان الدولة ملزمة بعقد التأسيس وان تغيير أي شيء في الاتفاقية يلزم موافقة الجمعية العمومية للشركة ومصادقة الحكومات المتعاقدة.