انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار «محمد عبدالغني» النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي أن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة وما ينتج من أرباح عن هذه المساهمة يؤول إلي الخزانة العامة للدولة. كان «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار قد أرسل لمجلس الدولة بشأن مدي اعتبار الشركة القابضة للنقل البحري والبري المساهم في رأسمال شركة الجسر العربي للملاحة، وتعود الوقائع إلي أنه قد تم توقيع اتفاقية للتعاون الملاحي بين حكومتي كل من مصر والأردن والطرق بموجبها تم تأسيس شركة الجسر العربي للملاحة، إلا أنه قد وقع خلاف بين وزارة النقل وشركة النقل البري والبحري حول مدي أحقية الشركة في مساهمتها في رأسمال الشركة.