انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبدالغني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي أن الاراضي المخصصة للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بمقابل والاراضي التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة لصالح الهيئة قبل تحويلها الي شركة مساهمة مصرية سميت الشركة المصرية للاتصالات من الأموال العامة ولا تدخل ضمن أصول الشركة.