القضاء يحظر ضم أراضي الدولة لملكية الشركة المصرية للاتصالات

حظرت اليوم الاثنين، الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد عبد الغني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على الحكومة ضم الأراضي المخصصة للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الأصول المالية المقررة للشركة المصرية للاتصالات، وقررت الجمعية في فتوى أصدرتها أن هذه الأراضي تعتبر أموالا عامة مملوكة للدولة.
وأرسل المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خطابا إلي مجلس الدولة يستفتيه في الموقف القانوني لهذه الأراضي التي حصلت عليها هيئة الاتصالات بوضع اليد بموجب القرار الجمهوري 240 لسنة 1963، ومدى إمكانية ضمها إلى أصول الشركة المصرية للاتصالات التي أنشأت بموجب القانون 19 لسنة 1998 بشأن تحويل هيئة الاتصالات إلي شركة مساهمة مصرية.
قالت الجمعية في فتواها، إن تحويل الهيئة إلى شركة مساهمة يحول هذه المرافق العامة إلى شخص قانوني تسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة المنشأة بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال، وبالتالي فإنه لا يدخل في أصول هذه الشركة إلا ما كان ضمن أصول الهيئة السابقة، خاصة وأن الحكومة أخرجت الشركة من طبيعة الهيئات الحكومية وأفصحت عن إرادتها في تحويل مرفق الاتصالات إلي شركة خاصة تسعى لتحقيق الربح المادي والمضاربة في الأسواق، وهي في ذلك لا تختلف عن الشركات المملوكة للأفراد، ويصبح من المحظور على الحكومة منحها امتيازات السلطة العامة، ومنها جواز نزع ملكية العقارات بدعوى المنفعة العامة.
وأضافت الفتوى أن الأموال التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة تعتبر من أموال الدولة طبقا للمادة 87 من القانون المدني، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم أو نقلها من ملكية شخص معنوي عام ممثل في الهيئة إلى شخص معنوي خاص ممثل في الشركة.