"رجال الأعمال" قلقون مما تردد عن إلغاء قانون التوكيلات الملاحية

عقدت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين الاثنين اجتماعا طارئا؛ لبحث ما تردد بشأن إلغاء أو تعديل القانون رقم "1" لسنة 98 الذى يسمح للأفراد والشركات والأجانب بممارسة النشاط الملاحى فى مينائى الإسكندرية والدخيلة بصفة خاصة وباقى الموانئ المصرية بصفة عامة.
وأبدت اللجنة انزعاجها من هذه الأنباء التى تداولتها وسائل الإعلام مؤخرا، واصفة هذه الخطوة بأنها "ارتداد" للوراء وتضر بالاقتصاد القومى للبلاد.
وأكدت اللجنة أنها ستوجه خطابا إلى المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير النقل؛ للتأكد من صحة ما تردد من أنباء إلغاء قانون سنة 98 للتوكيلات الملاحية، ولا سيما أن رئيس الوزراء أكد مرارا وتكرارا عدم التخلى عن القطاع الخاص واتباع نهج اقتصاد السوق، مشيرين إلى أن إلغاء هذا القانون سيضر بحوالى 11 ألف موظف يعملون فى قطاع التوكيلات الملاحية والدعم اللوجستى.
وأعرب المشاركون فى الاجتماع عن استيائهم الشديد من الضغوط التى يمارسها قطاع الأعمال من أجل عودة التوكيلات الملاحية لقبضة الشركات الحكومية فقط، ومنها حملة إعلامية لتشويه دور القطاع الخاص بالنسبة للتوكيلات الملاحية وتوجيه اتهامات له بتهريب العملات الأجنبية والتهرب الضريبى، وهو ما يضر باقتصاد البلاد.
وفى هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سعد رجب، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حملة إلغاء القانون رقم "1" لسنة 98 يجرى استغلالها إعلاميا بكثافة عبر بعض القوى التى تحاول العودة بالبلاد إلى الحقبة الاشتراكية، ودائما ما تزج بها ضمن قضايا الأمن القومى للبلاد فى محاولة لاستمالة المواطنين الذين يتفاعلون مع هذه القضايا بسهولة.
ودعا رجب وسائل الإعلام إلى التعامل بوعى مع مثل هذه القضايا التى تنال من سمعة القطاع الخاص الشريف، ففساد فئة معينة من رجال الأعمال لا يعنى بالضرورة فساد طبقة رجال الأعمال بأكملها.
وأوضح المشاركون فى اجتماع لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين أن السماح للقطاع الخاص بمنافسة شركات قطاع الأعمال على التوكيلات الملاحية أدى إلى نشاط هذا القطاع وزيادة حصيلة الحكومة من الرسوم المفروضة على الحاويات بنسبة 300 % حاليا.
وشددت اللجنة على أن شركات التوكيلات الملاحية تسدد كافة الرسوم المفروضة على الحاويات، فعلى سبيل المثال لا يمكن لأى حاوية المرور بقناة السويس قبل تقديم خطاب ضمان بالرسوم المقررة، والتى يصل بعضها أحيانا إلى مليار جنيه.
وأوضحت أن القطاع الخاص بخلاف شركات قطاع الأعمال يفى بمسئوليته الاجتماعية إزاء البلاد؛ حيث يتولى تدريب شباب الخريجين بأحدث تقنيات وأساليب التدريب، وهو ما جعل هذا القطاع يحظى بكوادر قادرة على المنافسة عالميا.
وتطرقت اللجنة فى اجتماعها أيضا إلى مشكلة تموين السفن والتوريدات والأشغال البحرية، وطالبت بتعديل القرار الوزارى رقم 520 لسنة 2003 الخاص بشروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى تموين السفن وأعمال التوريدات، حيث تبلغ مدة تراخيص مزاولة النشاط خمس سنوات تختلف من محافظة إلى أخرى، ففى الإسكندرية تبلغ مدة الترخيص عاما واحدا، ولا يسمح للترخيص بالانتقال إلى الورثة بعد الوفاة، وهو ما يهدد بتشريد آلاف العمال من العاملين فى الموانئ.
من جانب آخر، ناقشت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين تطوير وسائل النقل عبر الطرق البرية والملاحية (النهرية والبحرية) والسكك الحديدية.
وقال رئيس اللجنة أحمد سعد رجب، إن البلاد تفتقر إلى رؤية قومية لمنظومة النقل التى تحتاج إلى تضافر جهود الجميع للنهوض بهذه المنظومة، وأضاف أن الجهات المعنية بتطوير هذه المنظومة ليست وزارة النقل وحدها، بل وزارة السياحة ورجال الصناعة والمصدرين والمستوردين.
ودعا رجب المتعاملين مع نقل البضائع برا إلى توسيع آفاق رؤيتهم لمنظومة النقل وعدم حصر مشكلاتهم فى ارتفاع تكلفة النقل، فالتوصل إلى حلول لمشكلة التكدس المرورى يؤدى بدوره لخفض تكلفة النقل، فازدحام الطرق يرفع المدة الزمنية لنقل البضائع وبالتالى التكلفة والعكس صحيح.
واقترح إقامة محطات لشحن وتفريغ البضائع خارج المدن، وبصورة خاصة القاهرة لما يسهم فى تخفيف التكدس المرورى داخل المدن الكبرى وعلى الطرق وخفض تكلفة النقل؛ نتيجة للسيولة المرورية المتحققة من ذلك.
واستعرضت لجنة النقل كذلك دراسة "المخطط الشامل للنقل القومى" الذى تتولاه الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بوزارة النقل بالتعاون مع وكالة التعاون الدولية اليابانية (جايكا) الجهة الممولة للمشروع.
ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة- التى تهدف إلى وضع مخطط شامل للنقل على خطوط السكك الحديدية والطرق والنقل النهرى والموانىء البحرية- فى مارس 2012، وستنفذ على ثلاث مراحل، أولها عام 2017، والمرحلة الثانية عام 2022، والثالثة 2027.
ووجهت اللجنة فى نهاية اجتماعها دعوة لوزارة النقل ووكالة الجايكا لعرض هذه الدراسة عليها لتقديم اقتراحاتها وإجراء بعض التعديلات عليها إذا لزم الأمر، وكذلك لعقد لقاء موسع بحضور رئيس هيئة الطيران المدنى ورئيس الشركة القابضة للمطارات وممثلين عن البنك الدولى (نظرا لتمويله بعض مشروعات تطوير قطاع الطيران)؛ لمناقشة سبل النهوض بعمليات الشحن الجوى؛ لتشمل عمليات شحن "بحرى - جوى" و"برى - جوي" مثلما يحدث فى الخليج والإمارات على سبيل المثال بين مطار دبى وميناء جبل على.