تصاعد الأزمة بين مجلس الشعب والتوكيلات الملاحية

اشتعلت أزمة التوكيلات الملاحية مع مجلس الشعب حيث قررت غرفة ملاحة الاسكندرية الدفاع بالوثائق أمام لجنة النقل بمجلس الشعب عن التوكيلات الملاحية الخاصة التي تمارس العمل منذ عام 1998 طبقا للقانون رقم 1 لسنة 1998. حيث طلبت غرفة الملاحة من جميع الشركات في الاجتماع الذي تم مساء أمس الأول في الاسكندرية أن تمد الغرفة بكل الأرقام والوثائق الخاصة بعدد العاملين والضرائب التي تسددها شركات لتوكيلات الملاحية والرسوم التي سددتها هذه الشركات للموانئ وعبور قناة السويس وقيمة الضرائب التي يسددها كل توكيل للدولة. وقال المهندس أحمد العقاد رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية إننا فوجئنا بلجنة النقل بالمجلس تدعو مسئولي قطاع النقل البحري لمناقشة طلب احاطة حول سيطرة الأجانب علي أنشطة النقل البحري وطلبت لجنة النقل إعادة النظر في القانون والقرارات المنظمة ولذلك قررنا كغرفة ملاحة التحرك لدي المجلس خاصة أن الأرقام الرسمية تقول كلاما عكس ذلك فعدد التوكيلات الملاحية الخاصة بلغ 266 توكيلا ملاحيا مصريا 100% وهناك 30 توكيلاً ملاحياً برأسمال مشترك مصري وأجنبي وعدد شركات التوكيلات قطاع الأعمال العام 4 شركات وقد بلغت العمالة التي تعمل في شركات التوكيلات للقطاع الخاص 10471 موظفاً وعاملاً في حين أن عدد العمال في شركات قطاع الأعمال العام 1353 عاملا.