مليارا جنيه خسائر سنوية بسبب «التوكيلات الملاحية الأجنبية»

قدم عدد من شركات النقل والملاحة البحرية بينها القناة للتوكيلات البحرية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري والعربية للشحن والتفريغ والإسكندرية للشحن وآمون للتوكيلات المصرية بلاغات للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للكشف عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالاقتصاد المصري نتيجة احتكار الأجانب التوكيلات الملاحية في مصر.
وبينما قدرت البلاغات حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع بنحو ملياري جنيه سنويا.. وقال اللواء توفيق أبوجندية مستشار الوزير للنقل البحري إن الأزمة ترجع إلي القانون رقم 1 لسنة 1998، الذي سمح لأول مرة للقطاع الخاص الأجنبي بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالنقل البحري وذلك خلال تولي د.عاطف عبيد رئاسة الوزراء والذي أوكل لوزير النقل وضع الشروط والضوابط لممارسة أعمال النقل البحري.
وأضاف أبوجندية: إن القراراين 30 و31 لسنة 98 وما تلاهما من تعديل القراراين 520 و521 لسنة 2003 وضعت الدولة في مخالفة كبيرة بوجود توكيلات بحرية مملوكة بنسبة 100% للأجانب مثل «ميرسك» و«CMA» وهو ما أضاع علي الدولة عدة مليارات سنويا وأدي إلي إغلاق شركة القناة للتوكيلات البحرية التي كانت تحقق عائداً سنويا للدولة يتجاوز 500 مليون جنيه.
كشف أبوجندية أن وزير النقل السابق علاء فهمي أعطي مهلة 6 شهور ل14 توكيلاً ملاحياً مخالفاً لتوفيق أوضاعها تنتهي خلال أيام.