أعضاء الغرف الملاحية يرفضون اتهام التوكيلات بالاحتكار

مصيلحي: أسعارنا محددة وتحديد سقف لها مسئولية وزارة النقل

رفض أعضاء غرف الملاحة الاتهامات التي ألصقت بهم بالاحتكار والقيام بممارسات احتكارية وزيادة أسعار التوكيلات الملاحية بنسب وصلت إلي 100% وهو ما تضمنته شكوي جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات ويدرسها حالياً جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقال محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ل"العالم اليوم" لنا أسعار محددة ومعلنة في قطاع النقل البحري وكل توكيل يخطر القطاع بالأسعار وما يتردد عن القيام بأعمال احتكارية ليس له أي أساس لأن هذه خدمة نقدمها كما إننا لم نرفع الأسعار وإذا كانت هناك شكوي من توكيل ملاحي معين يجب أن يتم تحديده. وكشف مصيلحي أن هذه الشكوي كانت قد أثيرت من قبل جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية في العام الماضي وتقدمت الجمعية بشكوي لجهاز المنافسة وتم حفظها وجاء في تقرير الجهاز الذي حصلت "العالم اليوم" علي نسخة منه بشأن البلاغ المقدم من جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ضد شركات التوكيلات الملاحية العاملة في ميناء الإسكندرية حيث اتهمت الجمعية في هذا الوقت الوكلاء الملاحيين بالمغالاة في رسوم التفريغ عن البضائع المستوردة إلي مصر وقام جهاز المنافسة بالتحقيق في البلاغ وجاء فيه أن الوكلاء الملاحيين يخضعون للقانون البحري رقم 8 لسنة 1990 وإلي قرارات وزير النقل رقم 520 لسنة 2003 ويتمتعون بالحرية في تحديد أسعار خدماتهم. وقال إن وضع سقف لأسعار خدمات النقل البحري لا يدخل ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة وإنما هو اختصاص وزارة النقل باعتبارها المسئولة عن تنظيم عمل الوكلاء الملاحيين والأمر الذي انتهي معه الجهاز إلي عدم اختصاصه بنظر البلاغ وحفظ البلاغ. وأضاف مصيلحي أن المبالغ المالية التي تدفعها الشركات صاحبة البضاعة أكثر من 80% منها تحصل عليها شركات تداول الحاويات وهيئة الميناء والجهات الأخري داخل الميناء وليس التوكيل بل يحصل التوكيل نسبة مصروفات فقط. من ناحيته قال محمد العقاد نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية: إننا لا نحتكر أي شيء حيث يوجد أكثر من 250 توكيلاً ملاحياً يقدمون الخدمات في الموانيء المصرية وتساءل كيف نحتكر؟ كما أن كل توكيل من التوكيلات يتقدم بقائمة أسعار الخدمات في العام الماضي لقطاع النقل البحري وهذا موجود لدي القطاع. وأشار إلي أن هناك خدمات أخري تخص البضاعة ليس للتوكيل أي شأن بها منها أسعار الشحن علي السفن سواء للصادر أو الوارد وهذه الأسعار لا يحددها الوكيل الملاحي بل مالك لا سفينة والوكيل مجرد مقدم خدمة فقط. من جانبه أكد اللواء توفيق أبو جندية رئيس قطاع النقل البحري أنه لا يستطيع أي توكيل ملاحي أن يرفع الأسعار التي يحصلها من أي عميل إلا بعد إخطار قطاع النقل البحري ويكون الإخطار قبل 48 ساعة من رفع الأسعار حيث إن القطاع ينشر أسعار كل توكيل علي موقعه علي الإنترنت وإن نصيب التوكيل الملاحي من الأموال التي يحصلها من الشركات ضعيف جدا حيث يتم حساب نصيبه من الأموال ما بين 5 إلي 10% من قيمة المبالغ المحصلة. وقال إن كل توكيلات الملاحية أخطرت رسميا قطاع النقل البحري بالأسعار التي يحصلها من الشركات وتبين أن نسبة التوكيل الملاحي ضعيفة جدا وإن رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية قدم للقطاع تقريرا لجهاز المنافسة صادر في العام الماضي مما يؤكد أن هذه الشكوي تم التحقيق فيها في العام الماضي بناء علي شكوي من جمعية رجال الأعمال الإسكندرية وتم حفظها.