اتهام «التوكيلات الملاحية» بالمساهمة فى رفع أسعار السلع.. و«الغرفة» تعلن «براءة» الشركات من الاحتكار

انتقد عدد من المستوردين قيام شركات التوكيلات الملاحية برفع أسعار التفريغ بنسبة وصلت إلى 500% لبعض الشركات دون وجود أى ضوابط تحد من هذه الارتفاعات، مؤكدين أن الزيادة التى شهدتها أسعار السلع المستوردة خلال الفترة السابقة نتجت عن الزيادات غير المبررة فى رسوم الشحن والتفريغ التى قام بها الوكلاء الملاحيون. وطالبوا جهاز حماية المنافسة ومنح الاحتكار بضرورة دراسة ملف هذه الشركات جيدا حتى يتم إلزامها بالعمل بأسعار موحدة تتسم بالاعتدال.
قال محمد مصيلحى، رئيس غرفة الملاحة بالمحافظة، ان إرسال ملف شركات الملاحة إلى جهاز الممارسة ومنع الاحتكار لا يعنى بالضرورة تورط هذه الشركات، مشيرا إلى أن الجهاز مازال يدرس ملف الشركات الملاحية المتهمة بالاحتكار.
وأشار رئيس غرفة الملاحة إلى أن ملف الشركات الملاحية تم تحويله منذ عامين إلى الجهاز الذى بحث المشكلة وأثبت عدم تورط الشركات فى الاحتكار، موضحا أن المحافظة يعمل بها 35 توكيلاً ملاحياً وللعميل حرية اختيار التوكيل الذى يرغب فى التعامل معه.
وأوضح «مصيلحى» أن الوكلاء الملاحيين يخضعون قى تنظيم عملهم إلى القانون البحرى رقم 8 لسنة 1990والى قرارات وزير النقل والمواصلات سنة 2003، حيث يتمتعون بالحرية الكاملة فى تحديد أسعار خدماتهم ولا يشكل ارتفاع الأسعار أو انخفاضها مخالفة فى حد ذاته لقانون حماية الممارسة.
وأكد أن المنظومة اللوجستية تحتاج إلى تعديل، وأن الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت فى تراجع عدد من الموانئ عن إقامة منطقة لوجستية كاملة. ولفت إلى أن منطقة شرق بورسعيد من أكثر المناطق التى تتحمل إقامة منطقة لوجستية، موضحا أن المهندس علاء فهمى، وزير النقل، طالب بتشكيل 3 لجان الأولى لدراسة المنظومة اللوجستية والثانية لبحث التشريعات والثالثة للاستثمار فى مجال النقل البحرى.
وأشار رئيس غرفة الملاحة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل المجلس الأعلى للموانئ، والذى يمثل جميع الهيئات والموانئ والجمارك والطرق والكبارى، لافتا إلى أن تفعيله سيساهم فى تنشيط منظومة النقل البحرى بصفة عامة.