«رشيد» يحيل ملف شركات التوكيلات الملاحية إلي جهاز منع الاحتكار

أحال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة شركات التوكيلات الملاحية إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وطلب الوزير من مني ياسين رئيسة الجهاز دراسة أوضاع قطاع خدمات التوكيلات الملاحية وتصرفات الشركات العاملة في هذا القطاع وتتبع تطور أسعار التوكيلات الملاحية وأسعار خدمات الشحن والتفريغ لبيان ما إذا كانت هناك اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة في هذا النشاط أدت إلي ارتفاع الأسعار أو الحد من المنافسة.
وقال الوزير إن إحالة شركات خدمات النقل البحري إلي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تأتي في إطار حرص الوزارة علي تجنب التأثيرات السلبية لزيادة أسعار خدمات النقل البحري غير المبررة علي الوضع التنافسي للصادرات المصرية وكذلك علي أسعار السلع المستوردة حيث إن ارتفاع تكلفة خدمات النقل يؤدي إلي ارتفاع أسعار الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية مما يقلل من تنافسيتها كما يؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع المستوردة التي يتحمل تكلفتها المستهلك المصري، مؤكدا في الوقت نفسه حرص الوزارة علي تحرير خدمات النقل البحري وزيادة كفاءة هذا القطاع باعتباره يمثل أحد أهم العناصر الأساسية التي ترتكز عليها خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، ولكن هذا لا يعني عدم وجود ضوابط أو قيود تمنع المبالغة في أسعار خدمات النقل البحري وزيادتها دون مبرر.
وأشار إلي أنه تلقي شكاوي في هذا الصدد من اتحاد الصناعات ومن بعض شركات التصدير والاستيراد تفيد ارتفاع قيمة خدمات النقل البحري بما يفوق متوسطات قيمة الخدمات المعمول بها في كثير من مواني البحر المتوسط.