رشيد يحيل شركات التوكيلات الملاحية إلى جهاز حماية المنافسة

أحال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، شركات التوكيلات الملاحية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وطلب الوزير من رئيسة الجهاز منى ياسين، دراسة أوضاع قطاع خدمات التوكيلات الملاحية وتصرفات الشركات العاملة في هذا القطاع وتتبع تطور أسعار التوكيلات الملاحية وأسعار خدمات الشحن والتفريغ لبيان ما إذا كانت هناك اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة في هذا النشاط أدت إلى ارتفاع الأسعار أو الحد من المنافسة.
وقال الوزير- في تصريح اليوم الإثنين-إن إحالة شركات خدمات النقل البحري إلى جهاز المنافسة يأتي في إطار حرص الوزارة على تجنب التأثيرات السلبية لزيادة أسعار خدمات النقل البحري غير المبررة على الوضع التنافسي للصادرات المصرية وكذلك على أسعار السلع المستوردة.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة خدمات النقل يؤدى إلى ارتفاع أسعار الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية مما يقلل من تنافسينها، كما يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والتي يتحمل تكلفتها المستهلك المصري.
وأشار إلى أنه تلقى شكاوى في هذا الصدد من اتحاد الصناعات ومن بعض شركات التصدير والاستيراد تفيد بارتفاع قيمة خدمات النقل البحري بما يفوق متوسطات قيمة الخدمات المعمول بها في كثير من موانىء البحر المتوسط.
وأوضح رشيد أن إحالة قطاع خدمات النقل البحري إلى جهاز المنافسة يستهدف دراسة ممارسات هذا القطاع لاستبيان الحقيقة بما يمتلكه الجهاز من أدوات وخبرات وبما يتيحه له القانون من حق الحصول على المعلومات والبيانات، لافتا إلى أن الإحالة لا تعنى ثبوت قيام هذه الشركات بممارسات احتكارية، وإنما تستهدف إجراء التحقيقات اللازمة للوصول إلى الحقيقة في هذا الصدد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.