طالب المهندس علاء فهمي وزير النقل باتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم العلاقة بين قطاع النقل البحري وشركات التوكيلات الملاحية التابعة له واتحاد الصناعات المصرية لتحقيق الشفافية. وتحديث القواعد ومعطيات العمل الآنية, وذلك بغية زيادة الصادرات المصرية إلي الأسواق الخارجية وتخفيض تكلفة التصدير مما ينعكس علي قدرة المنتج المصري علي المنافسة في الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس بالمسئولين عن قطاع النقل البحري وشركات التوكيلات الملاحية علي خلفية الشكوي التي تلقاها من اتحاد الصناعات المصرية يتهم فيها بعض شركات التوكيلات الملاحية بالمغالاة في أسعارها. وقد كلف الوزير رئيس قطاع النقل البحري بعقد اجتماع عاجل يحضره جميع الأطراف لبحث الموضوع من كل جوانبه, حيث تبين أن شكوي اتحاد الصناعات جاءت ضد17 توكيلا ملاحيا من أصل280 توكيلا حاصلا علي ترخيص مزاولة النشاط من قطاع النقل البحري.