وزير النقل يقرر إعادة النظر فى العلاقة بين «التوكيلات الملاحية» واتحاد الصناعات لتخفيض تكلفة التصدير

أصدر المهندس علاء فهمى، وزير النقل، توجيهات بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم العلاقة بين قطاع النقل البحرى وشركات التوكيلات الملاحية التابعة له، واتحاد الصناعات المصرية، لتحقيق الشفافية الكاملة بينهما، وتحديث القواعد ومعطيات العمل الحالية، بهدف زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتخفيض تكلفة التصدير، مما ينعكس على قدرة المنتج المصرى على المنافسة فى الأسواق العالمية. وجاءت تعليمات وزير النقل خلال اجتماعه أمس، بالمسؤولين عن قطاع النقل البحرى وشركات التوكيلات الملاحية، على خلفية الشكوى التى تلقاها من اتحاد الصناعات المصرية، ويتهم فيها بعض شركات التوكيلات الملاحية بالمغالاة فى أسعارها.
 وكان وزير النقل قد كلف رئيس قطاع النقل البحرى بعقد اجتماع عاجل يحضره جميع الأطراف لبحث الموضوع من جميع جوانبه، وتبين أن شكوى اتحاد الصناعات جاءت ضد 17 توكيلاً ملاحياً من أصل 280 توكيلاً حاصلا على تراخيص مزاولة النشاط من قطاع النقل البحرى، وبمراجعة الأسعار الواردة تبين أن نسبة تكلفة التوكيل الملاحى لا تزيد على 5% من إجمالى تكلفة نقل الحاويات من الميناء الأجنبى إلى الميناء المصرى.
وتبين أن الأسعار الواردة فى شكوى اتحاد الصناعات مطابقة للأسعار المعلنة من قبل هذه التوكيلات على الموقع الإلكترونى لقطاع النقل البحرى باستثناء عدد 7 توكيلات تم استدعاؤها لاجتماع عاجل فى قطاع النقل البحرى لبحث الأمر.