وجه المهندس علاء فهمي وزير النقل، إلي اتخاذ اجراءات جديدة لتنظيم العلاقة، بين قطاع النقل البحري.. وشركات التوكيلات الملاحية التابعة له.. واتحاد الصناعات المصرية لتحقيق الشفافية الكاملة بينهم، وتحديث القواعد، ومعطيات العمل الحالية، وذلك بهدف زيادة الصادرات المصرية إلي الاسواق الخارجية، وتخفيض تكلفة التصدير مما ينعكس علي قدرة المنتج المصري علي المنافسة في الاسواق العالمية. وجاء تعليمات وزير النقل خلال اجتماعه أمس بالمسئولين عن قطاع النقل البحري، وشركات التوكيلات الملاحية علي خلفية الشكوي التي تلقاها من اتحاد الصناعات المصرية.. تتهم فيها بعض شركات التوكيلات الملاحية بالمغالاة في الاسعار. كان وزير النقل قد كلف اللواء توفيق ابو جندية رئيس قطاع النقل البحري، بعقد اجتماع عاجل، يحضره جميع الأطراف لبحث هذا الموضوع من جميع جوانبه. حيث تبين أن شكوي اتحاد الصناعات جاء ضد »71« توكيلاً ملاحياً، من أصل »082« توكيلاً حاصلاً علي ترخيص مزاولة النشاط، من قطاع النقل البحري. وأكد المهندس علاء فهمي، أنه بمراجعة الأسعار الواردة تبين أن نسبة تكلفة التوكيل الملاحي لا تزيد علي 5٪ من أجمالي تكلفة نقل الحاويات من الميناء الأجنبي للميناء المصري. وأوضح المهندس علاء فهمي، أنه تبين أن الأسعار الواردة في شكوي اتحاد الصناعات.. مطابقة للاسعار المعلنة من قبل هذه التوكيلات، علي الموقع الالكتروني لقطاع النقل البحري، باستثناء »7« توكيلات، تمت دعوتهم لاجتماع عاجل في قطاع النقل البحري لبحث الأمر.. وطبقاً لقواعد الاقتصاد الحر، وآليات السوق، فإن من حق مقدمي الخدمة الإعلان عن اسعارهم، ومن حق متلقي الخدمة اختيار مقدم الخدمة بما يحقق له أقل تكلفة ممكنة.