النقل تجهض شكوي المصدرين من التوكيلات البحرية

أصدر المهندس علاء فهمي وزير النقل مساء أمس قرارا باتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم العلاقة بين قطاع النقل البحري وشركات التوكيلات الملاحية التابعة له واتحاد الصناعات المصرية
لتحقيق الشفافية الكاملة بينهما‏,‏ وتحديث القواعد ومعطيات العمل الآنية‏,‏ وذلك بهدف زيادة الصادرات المصرية إلي الأسواق الخارجية وتخفيض تكلفة التصدير بما ينعكس علي قدرة المنتج المصري علي المنافسة في الأسواق العالمية‏.‏
وجاءت توجيهات وزير النقل خلال اجتماعه أمس بالمسئولين عن قطاع النقل البحري وشركات التوكيلات الملاحية بناء علي الشكوي التي تلقاها من اتحاد الصناعات المصرية التي تتهم فيها بعض شركات التوكيلات الملاحية بالمغالاة في أسعارها‏,‏ وقد أظهرت التحقيقات التي أجراها قطاع النقل البحري التي تمت بالمتابعة المباشرة لوزير النقل أن هناك‏17‏ توكيلا ملاحيا جاءت ضدهما الشكوي من أصل‏280‏ توكيلا حاصلة علي تراخيص مزاولة النشاط من قطاع النقل البحري‏.‏
وبعد مراجعة الأسعار الواردة تبين أن نسبة تكلفة التوكيل الملاحي لاتزيد علي‏5%‏ من اجمالي تكلفة نقل الحاويات من الميناء الاجنبي إلي الميناء المصري‏.‏
كما تبين أن الأسعار الواردة في شكوي اتحاد الصناعات مطابقة للأسعار المعلنة من قبل هذه التوكيلات علي الموقع الالكتروني لقطاع النقل البحري باستثناء‏7‏ توكيلات تمت دعوتها لاجتماع عاجل في قطاع النقل البحري لبحث أسباب هذا الاختلاف‏.‏
وطبقا لقواعد الاقتصاد الحر وآليات السوق فمن حق مقدمي الخدمة الإعلان عن أسعارهم ومن حق متلقي الخدمة اختيار مقدم الخدمة بما يحقق له أقل تكلفة ممكنة‏.‏