رئيس لجنة النقل البحري:

احتكار قطاع الأعمال للتوكيلات الملاحية يضر بالاقتصاد الوطني

أكد الدكتور أحمد سعد رجب رئيس لجنة النقل البحري بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الاسكندرية السابق ان الغاء منافسة القطاع الخاص للشركات العامة في مجال التوكيلات الملاحية يعد خرابا للاقتصاد المصري وأي ردة عن القوانين التي تتماشي مع الاقتصاد الحر والمنافسة بشكل عام ستمنع الاستثمار في مصر. وقال إننا قدمنا للجهات المسئولة كل الأرقام الخاصة بنشاط التوكيلات الملاحية والتي هي مسجلة لدي قطاع النقل البحري ولا يمكن اخفاؤها خاصة أنه قد ظهرت في الأونة الأخيرة، بعد ثورة 25 يناير، بعض الأصوات التي تهدف إلي الغاء أو تعديل القانون رقم 1/98 لقصر بعض الأنشطة "وخاصة نشاط التوكيلات الملاحية" علي قطاع الأعمال العام واحتكاره لهذا النشاط الحيوي مما يمنع المنافسة لتصبح تلك الخطوة، إن تم تنفيذها، ارتدادا إلي الوراء وخرابا علي الاقتصاد القومي للبلاد. وكشف رجب أن القطاع الخاص الذي يعمل في نشاط الوكالة الملاحية يعمل فيه 450 شركة بإجمالي رؤوس أموال تقارب ال2،5 مليار ويعمل بها حوالي ال12000 موظف كما أن الأنشطة المرتبطة بهذا النشاط يعمل بها حوالي 20 ألف عامل من العمالة المصرية من كل الخبرات في عدد 500 شركة تمارس نشاطات مثل نشاط الشحن والتفريغ والمستودعات ومحطات الحاويات ووكلاء الشحن وذلك من خلال شركات ومؤسسات من القطاع الخاص. وهذه المنافسة في نشاط التوكيلات الملاحية ساعدت علي زيادة الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية من مليون إلي 5 ملايين حاوية سنوية منذ تطبيق القانون وفتح النشاط للقطاع الخاص.