فى مذكرة إلى المجلس العسكرى وحكومة شرف..جمعية رجال الأعمال تطالب بتفسير ما تردد حول منع القطاع الخاص من العمل بالموانئ

دعت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور احمد سعد رجب الى عقد اجتماع طارئ يضم لجان الصناعة والتجارة والمصدرين وشركات الوكالات الملاحية لبحث تداعيات ما أثير حول إلغاء القانون رقم "1" لسنة 98 الذى يسمح للأفراد والشركات والأجانب بممارسة النشاط الملاحى فى ميناءى الاسكندرية والدخيلة بصفة خاصة وباقى الموانئ المصرية بصفة عامة. وفى رد فعل سريع على هذه القضية اتفق اعضاء لجنة النقل بالجمعية على إرسال مذكرة عاجلة الى المجلس العسكرى والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وجميع الجهات المعنية ومنها الشعبة العامة للمصدرين والاتحاد العام للغرف التجارية والغرف الصناعية من أجل الوقوف على حقيقة الامر وبيان ما إذا كانت الحكومة قد تراجعت عما أعلنته مسبقا على لسان رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف فى توجهها نحو الاقتصاد الحر واستمرار هذا التوجه مع ربطه بالعدالة الاجتماعية وهو الأمر الذى لاقى حينها استجابة فورية من القطاع الخاص وحافظ على العمالة واستمر فى ممارسة النشاط رغم الصعوبات إلا أن ما تردد عن تراجع الدولة عن هذا المنهج يسىء الى سمعة الاستثمار وسيكون له آثار سلبية كبيرة على مناخ الاعمال فى مصر وعلى قدرتنا التنافسية على جذب رءوس الأموال من أجل تأمين الوظائف والتشغيل. وأبدت اللجنة انزعاجها من هذه الانباء التى تداولتها وسائل الاعلام مؤخرا واصفة هذه الخطوة بأنها "ارتداد" للوراء وتضر بالاقتصاد القومى للبلاد. وأكدت اللجنة انها ستوجه خطابا الى المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير النقل للتأكد من صحة ما تردد من أنباء إلغاء قانون سنة 98 للتوكيلات الملاحية لاسيما ان رئيس الوزراء اكد مرارا وتكرارا عدم التخلى عن القطاع الخاص واتباع نهج اقتصاد السوق مشيرين إلى ان إلغاء هذا القانون سيضر بحوالى 11 ألف موظف يعملون فى قطاع التوكيلات الملاحية والدعم اللوجستى. وأعرب المشاركون فى الاجتماع عن استيائهم الشديد من الضغوط التى يمارسها قطاع الأعمال من أجل عودة التوكيلات الملاحية لقبضة الشركات الحكومية فقط ومنها حملة إعلامية لتشويه دور القطاع الخاص بالنسبة للتوكيلات الملاحية وتوجيه اتهامات له بتهريب العملات الأجنبية والتهرب الضريبى وهو ما يضر باقتصاد البلاد. وفى هذا الصدد، قال الدكتور احمد سعد رجب رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين ان حملة إلغاء القانون رقم "1" لسنة 98 يجرى استغلالها إعلاميا بكثافة عبر بعض القوى التى تحاول العودة بالبلاد الى الحقبة الاشتراكية ودائما ما تزج بها ضمن قضايا الأمن القوى للبلاد فى محاولة لاستمالة المواطنين الذين يتفاعلون مع هذه القضايا بسهولة. ودعا رجب وسائل الإعلام الى التعامل بوعى مع مثل هذه القضايا التى تنال من سمعة القطاع الخاص الشريف؛ ففساد فئة معينة من رجال الأعمال لا يعنى بالضرورة فساد طبقة رجال الأعمال بأكملها. وأوضح المشاركون فى اجتماع لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين ان السماح للقطاع الخاص بمنافسة شركات قطاع الأعمال على التوكيلات الملاحية أدى إلى نشاط هذا القطاع وزيادة حصيلة الحكومة من الرسوم المفروضة على الحاويات بنسبة 300% حاليا. وشددت اللجنة على ان التوكيلات الملاحية تسدد جميع الرسوم المفروضة على الحاويات.. فعلى سبيل المثال، لا يمكن لأى حاوية المرور بقناة السويس قبل تقديم خطاب ضمان بالرسوم المقررة التى يصل بعضها أحيانا إلى مليار جنيه.