جمعية رجال الأعمال المصريين : الحديث عن عودة التوكيلات الملاحية إلي قبضة قطاع الأعمال خطوة إلي الوراء ويتعارض مع توجهات الحكومة للاقتصاد الحر

دعت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين سعد رجب إلي عقد اجتماع طارئ يضم لجان الصناعة والتجارة والمصدرين وشركات الوكالات الملاحية لبحث تداعيات ما أثير حول إلغاء القانون رقم "1" لسنة 98 الذي يسمح للأفراد والشركات والأجانب بممارسة النشاط الملاحي في ميناءي الإسكندرية والدخيلة بصفة خاصة وباقي الموانيء المصرية بصفة عامة.
قال الدكتور أحمد سعد رجب رئيس اللجنة إنه سيتم ارسال مذكرة عاجلة إلي المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وكافة الجهات المعنية ومنها الشعبة العامة للمصدرين والاتحاد العام للغرف التجارية والغرف الصناعية من أجل الوقوف علي حقيقة الأمر وبيان ما إذا كانت الحكومة قد تراجعت عما أعلنته مسبقاً في توجهها نحو الاقتصاد الحر واستمرار هذا التوجه مع ربطه بالعدالة الاجتماعية وهو الأمر الذي لاقي حينها استجابة فورية من القطاع الخاص وحافظ علي العمالة واستمر في ممارسة النشاط رغم الصعوبات.
أشارت اللجنة إلي أن إلغاء هذا القانون سيضر بحوالي 11 ألف موظف يعملون في قطاع التوكيلات الملاحية والدعم اللوجستي .. بالإضافة إلي الآثار السلبية علي مناخ الاستثمار في جذب رؤوس الأموال وقالت إن هذه الخطوة لو صحت ستكون "ارتداداً" للوراء وتضر بالاقتصاد القومي للبلاد.
وأوضح المشاركون في اجتماع لجنة النقل أن السماح للقطاع الخاص بمنافسة شركات قطاع الأعمال علي التوكيلات الملاحية أدي إلي نشاط هذا القطاع وزيادة حصيلة الحكومة من الرسوم المفروضة علي الحاويات بنسبة 300% حالياً.
وشددت اللجنة علي أن شركات التوكيلات الملاحية تسدد كافة الرسوم المفروضة علي الحاويات فعلي سبيل المثال لا يمكن لأي حاوية المرور بقناة السويس قبل تقديم خطاب ضمان بالرسوم المقررة والتي يصل بعضها أحياناً إلي مليار جنيه.
ناقش الاجتماع أيضاً مشكلة تموين السفن والتوريدات والأشغال البحرية وطالبت بتعدي القرار الوزاري الخاص بشروط الحصول علي تراخيص مزاولة النشاط في تموين السفن وأعمال التوريدات حيث تبلغ مدة تراخيص مزاولة النشاط خمس سنوات تختلف من محافظة إلي أخري ففي الاسكندرية تبلغ مدة الترخيص عاماً واحداً ولا يسمح للترخيص بالانتقال إلي الورثة بعد الوفاة وهو ما يهدد بتشريد آلاف العمال من العاملين في الموانئ.
من جانب آخر. ناقشت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين تطوير وسائل النقل عبر الطرق البرية والملاحية "النهرية والبحرية" والسكك الحديدية.
وقال أحمد سعد رجب رئيس اللجنة إن البلاد تفتقر إلي رؤية قومية لمنظومة النقل التي تحتاج إلي تضافر جهود الجميع للنهوض بهذه المنظومة وأضاف أن الجهات المعنية بتطوير هذه المنظومة ليست وزارة النقل وحدها بل وزارة السياحة ورجال الصناعة والمصدرون والمستوردون.
واستعرضت لجنة النقل كذلك دراسة "المخطط الشامل للنقل القومي" الذي تتولاه الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بوزارة النقل بالتعاون مع وكالة التعاون الدولية اليابانية "جايكا" الجهة الممولة للمشروع.
وستقوم اللجنة بدعوة وزارة النقل ووكالة الجايكا لعرض هذه الدراسة عليها لتقديم اقتراحاتها وإجراء بعض التعديلات عليها إذا لزم الأمر. وكذلك عقد لقاءات موسعة بحضور رئيس هيئة الطيران المدني ورئيس الشركة القابضة للمطارات وممثلين عن البنك الدولي لمناقشة سبل النهوض بعمليات الشحن الجوي لتشمل عمليات شحن "بحري جوي" و"بري جوي" مثلما يحدث في الخليج والإمارات.