جمعية رجال أعمال الإسكندرية تطالب بإلغاء او تعديل القانون رقم 1 لسنة 1998

اوصت جمعية رجال أعمال إسكندرية بعدم الاستجابة للنداءات التى تطالب بتعديل القانون رقم 1 لسنة 1998، لما يمثله ذلك من إهدار لمنظومة عمل خدمات الوكالة الملاحية ، وإهدار لمنظومة تشريعية تتمثل فى عدد من القوانين والقرارات، بالاضافة الى الإضرار بمراكز قانونية استقرت بموجب التعاقدات والاتفاقات ما بين أطراف محلية واجنبية شاركت برؤوس أموال في شركات هذا القطاع
وقال الدكتور محمد بهاء الدين غتورى رئيس مجلس ادارة الجمعية، " أن الجمعية رفعت مذكرة للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، وللدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ،و الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل ، للتنبيه من خطورة النداءات التى تطالب بتعديل القانون رقم 1 لسنة 1998، حيث يشكل القانون مادة واحدة لتعديل حكم من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964، وبموجب هذا التعديل أتيح للأشخاص الطبيعية والمعنوية مزاولة الأعمال التى جاءت على سبيل الحصر فى القانون، ثم صدرت عدد من القرارات عن وزارة النقل بالشروط والضوابط اللازمة للترخيص بمزاولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ، وأشهر تلك القرارات هو قرار وزير النقل رقم 520 لسنة 2003 والذى بناءً عليه حدث إحكام لتنظيم تلك الأنشطة بطريقة منضبطة إلى أبعد الحدود ".
وأكد "غتورى" على أن الدعوة إلى اقصاء معيار الآداء والمنافسة فى ممارسات و أعمال الشركات للعودة إلى حكر القطاع العام او ممارسة ضغوط لإخراج الاستثمارات الاجنبية في بعض الشركات باتهامها أنها لم توجد جديداً ، سوف يؤدي الي زيادة الأسعار و انخفاض مستوي الخدمة المؤداة وهو بمثابة رسالة سلبية للقطاعات الاقتصادية فى الداخل والخارج بتراجع الدولة عن تعهداتها فى إعلاء مبدأ الحرية الاقتصادية " .
من ناحية اخرى أضاف المهندس مروان السماك أمين عام الجمعية ،ان البعض يدعي أن شركات الوكالة الملاحية كانت تدر لميزانية الدولة مليارات الجنيهات ، ونؤكد علي أن تلك المبالغ لا تزال تتولد بل تضاعفت من خلال سداد رسوم العبور بالقناة و المكوث بالموانئ وهو دخل سيادي ، كما تقوم شركات التوكيلات الملاحية بدور كبير كان غائبا في السابق وهو التسويق للموانئ المصرية عالمياً وجذب الخطوط الملاحية و فتح مجالات لوجيستية وخدمات للقيمة المضافة بما ينعكس فى صورة خلق فرص عمل جديدة ، هذا بالاضافة إلي دورها الفعال فى تنمية تجارة الترانزيت ، بما يخلق الثقة لدي الخطوط الملاحية الدولية بالتردد علي المواني المصرية كمحطات محورية ، واذا ما حدث تضييق علي الشركات فقد تقرر الخطوط هجرة الموانئ المصرية الي الموانئ المنافسة في المنطقة.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية العاملة فى هذا القطاع أكدت الجمعية فى مذكرتها أن جميع شركات الوكالة الملاحية مارست أنشطتها تحت مظلة قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ، وهو قانون لا يميز بين رأس المال سواء أكان حكومي أو قطاع خاص فى الحقوق والواجبات، وعلى مدى 14عاماً تأسست حوالى 300 شركة يعمل بها ما لا يقل عن 12 ألف عامل برؤوس أموال تبلغ 2.5 مليار جنيه، تسدد إلتزاماتها بإنتظام للجهات السيادية للدولة وتحافظ علي إيرادات قناة السويس في صورة رسوم العبور ، وجميع تعاملات الوكيل الملاحى تتم من خلال فواتير و مستندات رسمية وعبر حسابات فى البنوك المعتمدة لدى البنك المركزى المصرى وما يتبقي للوكيل الملاحي يمثل دخله من مقابل الخدمات الفعلية التي يؤديها .
واضافت الجمعية فى بيان لها ان وجود القطاع أسهم فى قيام ما لايقل عن 500 شركة إضافية فى المجالات الخدمية المختلفة مثل متعهدى النقل و التموينات و التوريدات و النقل البري والخدمات اللوجستية وغيرها يعمل بها ما لايقل عن 14 ألف عامل وبرؤوس اموال تتعدى الخمسة مليار جنيه مصري .
واكدت الجمعية فى ختام مذكرتها على أهمية عدم خلق أى أوضاع احتكارية والسعى إلى تحسين جودة الخدمات وفتح مجال التنافسية ومنح مساحة أكبر للنمو و الإستثمار و التنمية و التشغيل ودعم المؤسسات الخاصة وتسهيل عملها وفق أحكام قانون الشركات المساهمة.
يذكر ان جمعية رجال أعمال إسكندرية منظمة غير حكومية لا تهدف للربح مقرها الاسكندرية وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال عن طريق عمل الدراسات وقياس الاداء و تبادل الآراء ورفع كفاءة الكوادر البشرية كما تهدف الى التنمية المجتمعية وتدير واحدا من أنجح مشروعات التمويل المتناهى الصغر