التوكيلات الملاحية تطالب باستبعاد الوكيل الأجنبى وحل غرف الملاحة البحرية

طالب العاملون بالتوكيلات الملاحية الحكومية إبعاد الوكيل الأجنبى عن الوكالة الملاحية لما تسببه للدولة من خسائر تتجاوز ال 5ملايين دولار يوميا وحل غرف الملاحة البحرية وتعيين لجان محايدة لإدارة هذه الغرف على مستوى الجمهورية.
وقال محمد مسعد رئيس اللجنة النقابية بشركة القناة للتوكيلات الملاحية أن العاملين فى جميع فروع الشركة "ببورسعيد، والقاهرة، والسويس، والإسكندرية، وموانئ البحر الأحمر" وكذلك شركات الملاحة الحكومية الأخرى "ممفيس وأبوسمبل، وأمون" يهددون بالاعتصام لإبعاد الوكيل الأجنبى عن الوكالة الملاحية والذى يتسبب فى خسارة للبلد يوميا تتجاوز ال 5ملايين دولار.
وقال مسعد إنه يجب تحديد حمولة مناسبة للقطاع الخاص المصرى مع مراعاة مصلحة الدولة من ناحية الأمن القومى المصرى ومراقبة العملة الصعبة عن طريق البنوك الحكومية.
وأوضح رئيس اللجنة النقابية أن العاملين طالبوا بوضع ضوابط للقانون الفاسد رقم "1\1998" الذى صدر لأصحاب الدولة السابقين من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وما زالوا حتى الآن يهددون الحكومة ومجلس الشعب بحجة العمالة وإذا وجد لديهم عمالة من السهل تعيينهم بالشركات الحكومية بعد تعديل القانون فى الشركات التى تضررت بسبب هذا القانون مثل "شركة المستودعات المصرية، والعامة للصوامع، والمصرية للملاحة، والمصرية لأعمال النقل البحرى، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، والمصرية للتوريدات وخلافه.
وأضاف مسعد أن هذا الاعتصام ليس فئويا إنما لمصلحة الدولة أولا ولحل غرف الملاحة التى يقومون بإدارتها حتى الآن أعضاء الحزب الوطنى المنحل وأصحاب توكيلات ملاحية خاصة مطالبا بتعيين لجان محايدة لإدارة الغرف الملاحية على مستوى الجمهورية، وسرعة محاكمة من قام بإصدار هذا القانون الفاسد والتحقيق مع عاطف عبيد وسليمان متولى وأحمد خيرى فى البلاغ المقدم من ممثلى العاملين بالشركات الحكومية للنائب العام فى بورسعيد والإسكندرية رقم "602\2011"نيابة الإسكندرية.