"المستلزمات الطبية" تنتقد مقومات التسجيل

أكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية ضرورة خفض المدة المقررة لتسجيل المنتج الطبي مادامت استوفت الأوراق المقدمة بشأنها كافة الاشتراطات التي تحددها وزارة الصحة.
وأشار الي تهديد إحدي الشركات اليابانية المنتجة المستلزمات الطبية بفسخ العقد مع أحد وكلائها بالسوق المصري بسبب عدم تسجيل منتجها حتي الآن بوزارة الصحة.
وقال إن الفترة التي تستغرقها إجراءات التسجيل تصل في بعض الأحوال الي أكثر من 6 شهور وهو ما يعوق دخول منتجات ضرورية للمرضي في مصر، وكانت الشعبة عقدت لقاء بالغرفة التجارية مع الدكتور طارق سليمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة استعرضت خلاله المشاكل التي تواجه قطاع المستلزمات الطبية وأبرزها طلب الشعبة إنشاء إدارة مستقلة للأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث تم تشكيل لجنة لوضع تصور لإنشائها مع الاستعانة بمتخصصين في الهندسة الطبية.
يذكر أن هناك إدارة للمستلزمات الطبية تخضع لإشراف الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بالوزارة إلا أن أصحاب القطاع يرون أن هناك تعارضا بين مجال الدواء والمستلزمات الطبية وقد ظهر ذلك خلال السنوات الماضية عندما حاولت نقابة الصيدلة الهيمنة علي قطاع المستلزمات من خلال الإدارة المركزية وتصدت لهم الغرفة التجارية.
من جانبه أوضح الدكتور أبوبكر يوسف أستاذ الهندسة الطبية أن حوالي 210 مصانع منتجة الأجهزة الطبية مهددة بالتوقف بسبب الخسائر التي يتكبدها أصحابها من جراء الرسوم المبالغ فيها من قبل مسئولي الجمارك علي مكونات الإنتاج التي يتم استخدامها في التصنيع وتصل في بعض الأحيان الي 60٪ من قيمتها الإجمالية في حين لا تتعدي 30٪ علي المنتج المستورد بالكامل.
وأشار الدكتور طارق العريان عضو الشعبة الي ضرورة إيجاد حل لمسألة الحصول علي تراخيص للمصانع والتي يضطر أصحابها للعمل بالتراخيص الصناعية المؤقتة دون الحصول علي تصريح وزارة الصحة بدعوي أنه يقتصر علي الأجهزة المعقمة فقط.
وطالب بإلغاء قرار إلزام المستورد بتقديم الشهادة المرجعية التي تتضمن مواصفات الدولة الموردة ومدي مطابقتها مع المصرية، موضحا أن معظم الأجهزة يتم استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي التي ترتبط معها مصر باتفاقية شراكة وتلزمها بقبول منتجاتها.