«المستلزمات الطبية» تهدد وزيرة الصحة بتصعيد شكواهم ل«الببلاوى»

هددت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، بتصعيد شكواهم إلى رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، بشأن المعوقات التي تواجه القطاع، للضغط على وزيرة الصحة من أجل مقابلة وفد الشعبة، أو الحضور إلى غرفة القاهرة للاجتماع مع الجمعية العمومية لشعبة المستلزمات، جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة أمس.
من جانبه قال إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، إن قطاع المستلزمات الطبية الذي يضم 3100 شركة و171 مصنعًا حاصلين على شهادات الجودة الأوروبية، ويعمل بها حوالي 18 ألف فنيًأ وإداريًا وعاملًا؛ يواجه معوقات كثيرة عقب ثورة 25 يناير 2011، مما أدى إلى انخفاض معدل النمو بالقطاع من 15% عام 2011 إلى 4% عام 2012، بالإضافة إلى تراجع الصادرات بنسبة 12%.
وأوضح أن أهم المشكلات التي تواجه القطاع؛ تبعيته للإدارة المركزية لشئون الصيدلة؛ رغم كونه من ضمن الصناعات الهندسية وليس لها أي صلة بالصناعات الدوائية، مما أدى إلى كثير من المشاكل المتمثلة في طول فترة تسجيل المستلزمات لمدة تتراوح بين عام وعامين رغم عدم قيام الإدارة إلا بفحص المستندات فقط، لعدم امتلاكها أجهزة لفحص الخامات، ولم تكن فترة التسجيل تستغرق إلا شهرًا قبل الثورة، بالإضافة إلى طول فترة فك أحراز الأصناف المعقمة لمدة شهرين رغم أن التأكد من العقامة لا يتجاوز 14 يومًا.
وأضاف «عبده» أن قيام مجموعة من شباب الصيادلة بالتفتيش على المصانع وهم غير مؤهلين لذلك؛ يجعلهم يتصرفون بطريقة توقعهم بمشاكل مع أصحاب المصانع، بالإضافة إلى تأخر صدور شهادات التداول إلى ما يتجاوز الشهرين بما يعوق التصدير، وكذلك تأخر تحديد موعد الجلسات نتيجة قيام لجنة السياسات بالإدارة باتباع نظام جديد بإرسال إيميل لتحديد موعد، ولكن هذا الموعد يتم تحديده بعد موعد تقديم الطلب ب6 أشهر وسنة مما يعطل الأعمال، هذا إلى جانب أن لجنة السياسات تعتبر أن إعادة التسجيل أي منتج رغم تداوله في السوق لفترة طويلة كأنه منتج جديد وتطالب بتقديم كافة الأوراق.
وقال عبد المطلب محمد، نائب أول الشعبة، إن هناك مشكلة أخرى تتعلق بعدم اجتماع اللجنة الفنية إلا مرة واحدة بالأسبوع للنظر في الملفات المقدمة، وإذا تغيب أحد الأعضاء يمكن أن يؤجل الاجتماع، مما يعطل مصالح الشركات ويعرضها للغرامات، وكذلك أنه في بعض الأحيان تتغيب الدكتورة المسئولة عن مراجعة الملفات، مما يؤخر عملية المراجعة وحفظ الملفات واتهام الشركات بإهمال المتابعة، وكذلك صعوبة استرداد الأموال التي يتم دفعها إذا لم ترغب الشركة في استكمال عملية التسجيل.
وأضاف أن هناك مشكلة كبيرة تواجه القطاع تتمثل في تغيير سعر الصرف منذ قيام الثورة؛ حيث ارتفع السعر بما يقترب من 27% ورغم هذا تصر المستشفيات التابعة للوزارة بطلب كميات تعادل 500% أحيانًا وبالأسعار القديمة نفسها، مهددة بتسييل خطابات الضمان والشراء على الحساب إذا لم تقم الشركات بالتوريد رغم أن القانون لا يجيز إلا نسبة 25% زيادة أو نقص على الكمية الواردة في المناقصات.
وأوضح «محمد» أن المستشفيات تستمر بالعمل بالمناقصات القديمة لفترات تتجاوز 4 سنوات بحجة تأخر الإعلان على المناقصات الجديدة، بالرغم من ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة بما لا تقوى الشركات على تحمل تلك الخسائر.
وطالب بضرورة إنشاء إدارة مركزية متخصصة يقودها الأطباء والمهندسين على اختلاف اختصاصاتهم ولاسيما الهندسة الطبية، خاصة وأن العاملين بالمستلزمات الطبية لديهم شعور بأن القطاع مستهدف من قبل الصيادلة.