هروب 9 مصانع مستلزمات طبية من مصر إلي قطر والسعودية وإيطاليا وألمانيا

هروب وهجرة الاستثمارات في الفترة الأخيرة من مصر ظاهرة خطيرة جدا تهدد الاقتصاد القومي وتضرب النمو الاستثماري والصناعي في مقتل وذلك نتيجة الإجراءات البيروقراطية والتعسفية واصطناع المعوقات والعراقيل التعجيزية التي تصر علي اتباعها وزارة الصحة مع صناع المستلزمات الطبية حيث تم هروب 9 مصانع من مصر في مجال انتاج وحدات الاسنان والمسامير والشرائح ومستلزمات ومستهلكات المستشفيات ومرشحات الكلي الي عدد من الدول الخارجية والمجاورة مثل قطر والمملكة العربية السعودية والامارات والمانيا وايطاليا وامريكا الي جانب توقف ثلاثة مصانع عن الانتاج تماما وفي الطريق 6 مصانع أخري مهددة بالتوقف "الجمهورية" رصدت هذه الظاهرة علي ارض الواقع والتقت بالصناع للتعرف علي ازمتهم وما يتعرضون له والاسباب التي ادت الي هروب وهجرة الاستثمارات في مجال صناعات المستلزمات الطبية خارج مصر.
في البداية يؤكد الدكتورشريف عزت رئيس شعبة صناعات المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات ان هناك أزمة حقيقية خطيرة تواجه هذه الصناعة في مصر وتهددها بالانهيار إذا لم يتم التحرك السريع من جانب الحكومة لانقاذها من الاجراءات التعسفية والبيروقراطية واصطناع المعوقات والعراقيل التي تتبعها وزارة الصحة مع صناع المستلزمات الطبية منذ فترة مما ادي هروب 9 مصانع في مجالات الاسنان والمسامير والشرائح ومرشحات الكلي وتجهيز المستشفيات وغيرها الي الدول المجاورة والأوربية مثل قطر والسعودية والمانيا وايطاليا وأمريكا بالإضافة الي توقف 3 مصانع كبيرة عن الإنتاج وهناك 6 مصانع أخري في طريقها للتوقف.
وقال ان صناعات المستلزمات الطبية حققت طفرة حقيقية خلال العشر سنوات الأخيرة في الإنتاج والتصدير واستطاعت تغطية وتلبية احتياجات السوق المحلي بنسبة 90%.
حيث وصل عدد المصانع الي 200 مصنع متنوع وتبلغ استثماراتها 2.5 مليار جنيه ونجحت بالوصول بالصادرات إلي 300 مليون جنيه سنويا وكان المستهدف ال 600 مليون جنيه خلال العام القادم الا ان المعوقات والاجراءات غير الصحيحة أدت الي إحباط هذا تماما.
استنفاد كافة السبل
واضاف رئيس الشعبة انه تم استنفاذ كافة السبل والاتصالات بالمسئولين بوزارة الصحة وعقدنا العديد من الاجتماعات معهم لكنها لم تسفر عن شيء بل زادت الآمور تعقيدا خاصة من جانب إدارة الصيدلة التي لا يوجد لها من قادر علي اتخاذ القرار وفي النهاية لجأنا الي الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية وهو الملاذ الأخيرة وقد دعا الي اجتماع عاجل في الأيام الماضية وحضره ثلاثة مساعدين لوزير الصحة وأعضاء الشعبة.
حلول .. سريعة
أكد خلاله الوزير علي ضرورة وضع حلول سريعة للمعوقات التي تواجه صناعة المستلزمات الطبية للحفاظ علي الاستثمارات الموجودة ومنع التيسيرات للصناع والمستثمرين خاصة وان هناك صناعة مهمة جداً في مصر يمكن ان توفر المليارات في استيرادها من الخارج وحتي الآن لم تفعل وزارة الصحة حتي الآن أي شيء وأصبحنا الآن في مفترق الطرق وبدون أب شرعي.
قال رئيس الشعبة انه تم تقديم مذكرة عاجلة للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء تتضمن مطالب صناع المستلزمات الطبية بعقد اختماع معه لازالة المعوقات والعراقيل التي تضعها وزارة الصحة عند التعامل معها قبل ان تنهار نهائياً.
وأكد ان مجلس إدارة الشعبة في حالة انعقاد دائم لحين ايجاد حلول سريعة لهذه الصناعة وتقديم استقالات جماعية.
وكشف الدكتور سامي الحمبولي نائب رئيس الشعبة ان الإدارة العليا في إدارة الصيدلة وهي الوسطي ليس لديها خبرة في التعامل مع مصانع المستلزمات وتحتاج إلي تدريبات مكثفة مشيراً إلي ضرورة وجود لجان متخصصة في المستلزمات الطبية حتي تكون علي فهم كامل بكافة الإجراءات.
وقال ان هناك مشاكل ومعوقات عديدة تهدد مستقبل صناعات المستلزمات الطبية خاصة اجراءات الإفراج عن العينات والخامات.
قال وائل عبده عضو مجلس إدارة الشعبة ان ما يحدث من تخبط من قرارات في وزارة الصحة اخرت بصناعة المستلزمات وأدت إلي هروب الاستثمارات إلي دول أخري مشيراً إلي انه يفكر جيداً في الخروج من مصر إلي دول أخري مثل السويد.
قال اللواء ماجد العجار عضو الشعبة ان معوقات عديدة تواجه صناعة المستلزمات الطبية خاصة العراقيل الخاصة بتسجيل المنتج ودخول العينات إلي جانب تأخر صرف دعم الصادرات لأكثر من 3 سنوات مما ساهم في حدوث خسائر فادحة وأضرار كبيرة أدت إلي الحد من القدرة التنافسية لها.
وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للحد من المعوقات وايجاد حلول واقعية حيث ان الاستثمارات في هذه الصناعة كبيرة جداً.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن عفيفي عضو مجلس إدارة الشعبة ان هناك ثورة مضادة للقضاء علي صناعات المستلزمات الطبية في مصر في وزارة الصحة مشيراً إلي قانون الصيدلة مشوة ويضر بالصناعات الطبية وسوف يؤدي إلي اغلاق المصانع وقال ان التعديلات تمت علي القانون رقم 57 لسنة 1957حيث اضيفت مادة رقم 81 مكرر وتنص علي ان يعاقب بالحبس كل من يبيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يتم تسجيله وقد اعترض الصيادلة علي هذه المادة وتم تعديلها بطريقة مطاطة.
محاربة الاستثمار
قال الدكتور مجدي العقاد عضو الشعبة ان ما يحدث في مصر هو محاربة الاستثمار بشتي الطرق حيث انه يواجه معاناة حقيقية مع وزارة الصحة عند التسجيل لمنتجه رغم حصوله علي شهادة السي ماركت منذ ثلاث سنوات مشيراً إلي ان هناك تعمدا في تأخير عمل المصانع وانتاجها وهو ما يضر بهذه الصناعة ويهددها بالاستمرار.
قال أحمد والي عضو الشعبة ان هناك مشاكل ومعوقات متنوعة تواجه الصناعات الطبية سواء كانت في اجراءات التراخيص والتشغيل والتأخير ومنحها التراخيص إلي جانب مشاكل ترخيص الاراضي واستصلاح الاراضي كما ان اجهزة المدن تفرض رسوما متنوعة بدون وجه حق مثل رسوم الشيكات والمعلومات عند دخول الغاز الطبيعي.
قال ان هناك عمليات تهريب تتم ودخول منتجات غير مطابقة للمواصفات واغراقات كبيرة تتم في السوق المصري من خلال جذب الفواتير والتحايل إلي جانب الغاء خدمات مركز تحديات الصناعة.
أضاف الدكتور شريف عزت انه سيتم عقد جمعية عمومية خلال الشهر الحالي لبحث القرارات التي سيتم اتخاذها خلال المرحلة القادمة واجراء اتصالات مكثفة مرة أخري مع المسئولين كمحاولة أخيرة لانقاذ الاستثمارات في صناعات المستلزمات الطبية.
وطالب الدكتور وجدي نجيب فرج عضو الشعبة وضع نظام للتسجيل وتحديد فترة زمنية لانهاء الاجراءات مع وضع قواعد سهلة بسيطة ومزايا للشركات الحاصلة علي الايزو والسي ماركت وقال ان اجراءات التفتيش تتم بطريقة مستفزة وبطريقة غير مقبولة.
المصدر الجمهورية