منظمة حقوقية تطالب بالكشف عن أسباب زيادة تذاكر المترو

طالبت منظمة حقوقية رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ضرورة الالتزام بأقصى درجات الشفافية والإفصاح الحكومي في كل ما يتعلق بإيرادات وأرباح وخسائر الشركة، كخطوة أولى لأي إجراءات أو قرارات من شأنها رفع قيمة التذكرة المترو على المواطنين.
وترى مؤسسة "عالم واحد للتنمية وحقوق الانسان"، أن التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح الحكومي بشأن إيرادات وأرباح وأسباب خسائر مترو الأنفاق، خطوة أولى لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي صدرت عن مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، والتي يأتي ضمن أهدافها الرئيسية، إرساء مبادىء الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وشددت على ضرورة التزام الحكومة بإتاحة المعلومات والبيانات عن أعمال الجهاز الإداري بالدولة فيما لا يضر بالأمن القومي وسرية البيانات الشخصية للمواطنين وفق ما نصت عليه الخطة التنفيذية الملحقة بالاستراتيجية؛ حيث تمثل أزمة ارتفاع قيمة تذكرة مترو الأنفاق في ظل غياب الشفافية، الاختبار الأول لمؤسسات الدولة في الالتزام بنية جادة في مكافحة الفساد وتطبيق ما ورد بالاستراتيجية من التزامات تتعلق بالشفافية وتداول المعلومات.
وترى "عالم واحد" أنه في سبيل إعادة النظر في تعريفة ركوب مترو الأنفاق، يتعين على الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، الإعلان عن أسباب الخسائر التي تم الإعلان عنها، وما إذا كانت هناك أي بنود مستجدة للصرف أدت إلى زيادة حجم الإنفاق، ووضوح ما إذا كانت الزيادة المرتقبة تأتي في إطار سد عجز المصروفات، أو بهدف تطوير وتحديث المرفق وما يقدمه من خدمات للمواطنين.