كلمة عدل

الإنفجار السكانى

بمناسبة الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الصين، نجد أن هذا البلد يتشابه مع مصر فى معدل النمو السكانى المتزايد، لكن الصينيين تغلبوا على هذه الأزمة، وباتت الصين دولة صناعية كبرى، ونحن فى مصر مازلنا نعانى الأمرين من تزايد عدد السكان بشكل مطرد يقضى على أى تنمية تحدث، ولا نكون مبالغين إذ قلنا اننا نعانى من انفجار سكانى.. وهو عندما يبلغ عدد السكان حدًا يختل فيه التوازن بين العدد السكانى وحاجته وبين الموارد الطبيعية والاقتصادية المتوفرة.
وحظيت مسألة التوازن بين عدد السكان والموارد باهتمام الحكومات والعلماء والمفكرين، ونادى البعض بوضع سياسة سكانية تهدف إلى تنظيم الأسرة، وهو ما أولته الأمم المتحدة اهتمامًا بالغًا وعقدت مؤتمرات كثيرة فى القاهرة وبلجراد وبوخارست ومكسيكو لدراسة المشكلات والأزمات الاقتصادية الناجمة عن هذا النمو بهدف تأمين مستقبل أفضل للبشرية.. وبسبب الانفجار السكانى ظهرت مشكلات اختلال توزيع السكان وانقسام العالم إلى مجموعتين هما دول صناعية متقدمة اقتصاديًا وذات مستوى معيشى مرتفع وتضم دول أمريكا الشمالية وغربى أوروبا وبعض دول أوروبا الشرقية، وتشكل هذه المجموعة 20٪ من سكان العالم وتتحكم فى نحو 80٪ من الموارد.. المجموعة الأخرى وهى الدول النامية ذات المستوى المعيشى المنخفض وتضم معظم دول آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية، ومعظمها يعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات وصناعة استهلاكية محدودة.
والنتيجة الطبيعية لهذا هى انتشار الفقر والجوع وارتفاع معدل الإعالة وانخفاض المستوى الصحى والخدمات العامة وانتشار الأوبئة والأمراض. وترتب على النمو السكانى الكبير هجرة واسعة نحو المدن ما أدى إلى تضخمها وظهور مشكلات كبيرة وأزمات اقتصادية مثل البطالة وانخفاض الأجور وزيادة الطلب على الموارد وتحكم بعض الدول فى مقدراتها.
وقد ظهرت بعض الحلول مؤخرًا لتحقيق المواءمة بين عدد السكان والموارد ومنها الحل الديموجرافى، الذى يتمثل فى خفض عدد المواليد، وغالبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تتجه نحو تنظيم الأسرة وتقوم بحملات توعية نشطة للاقناع بهذه الفكرة ومصر جزء من هذه المنظومة وهو ما سنتحدث عنه فى الأيام القادمة.. وأبرز الحلول هو التنمية الاقتصادية التى تعد عاملاً رئيسيًا فى حل أزمة الانفجار السكانى، وهو ما دعا معظم الدول لوضع خطط كفيلة بالتنمية بهدف تأمين الغذاء وتحقيق الرفاهية.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد