انفراد:

قرار الرخصة الموحدة تدخل ثلاجة النسيان حتي 2017

«فودافون» و«اتصالات»: نرفض الرخصة بالشروط المعلنة ولن يفرض علينا أحد رؤيته ونملك قرارنا
«موبينيل»: نحتاج مزيداً من الوقت للدراسة ونقبل ما يقرره جهاز الاتصالات والحكومة
«المصرية للاتصالات» جاهزون لانطلاق خدمات الشبكة الرابعة للمحمول وتعاقدنا على استيراد كروت الشحن
فى مثل هذا اليوم من عام 2012 يعنى منذ سنتين، أعلن جهاز تنظيم الاتصالات مفاجأة بمنح رخصة المحمول بدون ترددات «الرخصة الافتراضية» للشركة المصرية للاتصالات وفى الوقت نفسه إتاحة الاتصالات الأرضية «الثابت» لشركات المحمول الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات، وقرر الجهاز أن يبدأ تفعيل الرخص النصف الأول من العام المقبل، يعنى 2013.
وفى ديسمبر 2013، قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه وافق على نظام الرخصة الموحدة للاتصالات وأرسل التفاصيل إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقات النهائية.
وأضاف الجهاز أن إقرار الرخصة الموحدة يأتى «لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات فى مصر».
وقال: تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل الرخصة الموحدة فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولى بين شركتى اتصالات مصر والمصرية للاتصالات.
وبموجب هذه الرخصة ستقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات المحمول عبر شبكة افتراضية، بما يعنى أنها ستشترى دقائق من المشغلين العاملين «موبينيل وفودافون واتصالات»، بنظام الجملة وإعادة طرحها بعلامة تجارية خاصة بها، لحين الحصول على ترددات الجيل الجديد وهو الجيل الرابع وبناء شبكة خاصة بها، وهو الأمر الذى سيتطلب أكثر من عامين على أقل تقدير.
وصرح محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية، وقتها بأن تواجد أكثر من شبكة محمول يجعل هناك منافسة بين جميع الشركات لتوفير أفضل خدمة وأقل تكلفة وهو ما سيصب فى مصلحة المواطن المصرى. وقال النواوى إن الشبكة الرابعة التى سيقدمها ستكون مختلفة تماماً عن غيرها من الشبكات الأخرى، ووعد «النواوى» بتقديم أسعار لا تنافس والاهتمام بفئات جديدة من المستهلكين، خاصة من محدودى الدخل.
كما ستعمل الشركة على تقديم عروض بباقات شاملة لقطاع الشركات، ينافس ما تقدمه شركات المحمول لهذا القطاع، وتعتمد فى ذلك على ميزة التليفون الأرضى بجانب المحمول وإمكانية الربط والتبديل بينهما. وكشف «النواوى» أن السوق المصرى فى مجال الاتصالات تضاعف 700% على مدار السنوات الاثنتى عشرة الماضية، ومن المتوقع تضاعفه فى السنوات العشر المقبلة، لذلك من المنطقى أن يتم الاستثمار فى هذا السوق بعمق وابتكار.
على الرغم من تأكيدات وزارة الاتصالات أنه تمت تسوية جميع الممارسات غير التنافسية بين الشركات الأربع من خلال الرخصة الموحدة الجديدة، فإن شركات المحمول اتخذت موقفاً متحفظاً تجاه الرخصة، وأعلنت أنها تقوم بدراسة بنودها قبل الإعلان عن موقفها النهائى بخصوصها، فهذا هو الموقف حتى الآن ولكن الجديد الذى تنفرد «الوفد» به اليوم هو الموقف النهائى للشركات والوزارة والجهاز، ورغم انها مواقف غير معلنة إلا أننا نتحدى ان يثبتوا غيرها شركة فودافون مصر، التى تردد أنها لم تحسم بعد مشاركتها فى الرخصة الموحدة للمحمول، على الرغم من سحبها لكراستى شروط رخصتى التليفون الثابت والبوابة الدولية المدرجة ضمن إطار الرخصة الموحدة لسوق الاتصالات.
لديها موقف ثابت لا يتزحزح قيد أنملة وتستمر فى التفاوض لكسب الوقت وموقفها الثابت هو رفض مطلق لهذه الرخصة بالشكل الذى أعلنه الجهاز بل وترى الشركة صراحة أن وزير الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات هو وزير المصرية للاتصالات وجهاز المصرية للاتصالات يعنى ان الوزير والجهاز ينحاز انحيازاً كاملاً للشركة الوطنية على حساب شركات المحمول وتستند فودافون مصر إلى الموقف الصلب للشركة الأم من لندن التى تتمسك بشروط من الصعب تحقيقها و«تضع العقدة فى المنشار» كما يقول المثل المصرى الشهير حتى لا ترى هذه الرخصة النور وهى تخارج المصرية فوراً من فودافون وبيع حصتها لفودافون مباشرة وكذلك اشتراك المصرية فى الكيان الموحد للبنية الأساسية وأيضاً طرح رخصة المحمول الرابعة فى مزاد علنى ويفوز بها من بفوز وهذه الشروط جميعها ترفضها المصرية للاتصالات وما قاله أحمد عصام، الرئيس التنفيذى للشركة، فى تصريحات صحفية عن انتظار اجتماع المساهمين ربع السنوى المقرر فى شهر يناير المقبل، وأنه فى هذا الاجتماع سيحدد المشاركة فى الرخصة أم لا فإنه يعلم تماماً أن هناك شروطاً لابد من توافرها قبل الموافقة ولن تتحقق وهو ما يفرض على الشركة دراسة ظروف السوق ودراسة الجدوى الاقتصادية من المشاركة فى الكيان الموحد للبنية الأساسية وما إذا كان تأجير البنية من المصرية أوفر.
أما شركة اتصالات الإماراتية فهناك تقدير وحب كبيران للسوق المصرى وللمواطن المصرى من جانبها لأنها شركة إماراتية وعلمنا من مصادرنا أنه طلب من الشركة عدم الضغط على الحكومة المصرية بمطالب ولكن عند الرخصة هناك قرار غير معلن برفضها أيضاً رفضاً تاماً إلا إذا تحققت الشروط وهى من المستحيل أن توافق عليها المصرية للاتصالات والجهاز خاصة إذا علمان أن هناك ترددات لم تحصل عليها الشركة وما زالت تنتظر لأن طموحها أن تكون فى المركز الأول فى مصر وأن تقفز بعدد المشتركين ولكن لأسباب كثيرة لا وجود لترددات جديدة وهو أيضاً أحد أسباب تعقد الموقف فكيف لشركات تبحث عن حيز جديد وترددات جديدة أن توافق على وجود شريك رابع وبدون ترددات أى أن هذا الشريك سيشاركها تردداتها، أما موبينيل فهى تترقب فى حذر ولديها موقف رافض أيضاً، ولكنها فى كل مرة تعلن أن القرار بيد الحكومة المصرية وجهاز تنظيم الاتصالات.
وكان المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أكد أن الأسبوع الحالى هو الموعد الأخير لتلقى التعليقات والملاحظات النهائية لشركات المحمول حول الرخصة، وبعدها تبدأ مرحلة الصياغة النهائية والتى قد تستمر لمدة أسبوعين يليها التوقيع بالأحرف الأولى وعرضها على مجلس الإدارة. وأوضح العلايلى، أنه فى حال ما لم تقدم الشركات ملاحظاتها النهائية خلال هذا الأسبوع فإنه سيتم البدء فى مرحلة الصياغة من الأسبوع المقبل ولن نعطل خطة تطوير القطاع. وأضاف العلايلى: «بشأن الكيان الوطنى للبنية التحتية، سيتم إصداره مع الرخصة الموحدة وفقاً لقرار مجلس الوزراء، ولكن فى حال ما وجد ما يعطل خطة تطوير القطاع، سيتم إصدار الرخص، على أن يتم الانتهاء من بعض ملاحظات تخص الكيان فى وقت لاحق».
وكانت اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء قد وافقت على التصور النهائى للرخصة الموحدة، والتى تتضمن رخصة المحمول الرابعة وتراخيص البوابة الدولية والتليفون الثابت.
والمفاجأة أن الشركات الثلاث اقترحت أن يتم تأجيل الرخصة إلى 2017، ويبدو أن القرار المخفى حتى الآن هو الاستجابة لهذا المقترح وتدخل الرخصة دوامة النسيان ويا ترى مين يعيش إلى 2017 ويا ترى مين يكون موجود فى المسئولية.
أما الشركة المصرية للاتصالات فقد بنت أحلاماً كبيرة واستعدت لتورتة المحمول بل ودربت خدمة العملاء ورفعت شعاراً جديداً يتواكب مع الرخصة هو بداية جديدة والأخطر أنها تعاقدت على استيراد كروت الشحن فعلاً وكل حلم وأنت طيب.