الرخصة الموحدة تلفظ أنفاسها الأخيرة

محلب وعد بمنح المصرية للاتصالات شبكة المحمول الرابعة رغم كل الضغوط

خبراء يطالبون الحكومة بالتريث حتى نهاية 2015 لعدم وجود ترددات للشبكة الجديدة
استبشر المصريون خيرا بتصريحات المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الاخيرة بقرب منح المصرية للاتصالات رخصة الشبكة الرابعة للمحمول 0155 وخاصة عندما قال ان حكومة مصر لاتخضع للضغوط وهذا بالطبع يعكس وضعا خطيرا لانه اعتراف ضمنى بان هناك ضغوطاً مورست على الحكومة من اجل اجهاض هذه الرخصة وبالطبع هذه الضغوط من شركات المحمول العالمية فى مصر فودافون وموبينيل واتصالات وهى كلها شركات عالمية كبري فموبينيل فرنسية لها تاريخها وفودافون العالمية انجليزية وهى الشركة الاكبر فى مصر من حيث عدد المشتركين واتصالات شركة اماراتية لها سمعتها.
ومعنى ذلك ايضا ان شركات المحمول لا ترحب بوجود الشركة المصرية فى سوق المحمول ولكن الامر يبدو مختلفا اذا اقتربنا اكثر من جذور المشكلة فمنذ ان بدأ الاتجاه الى منح المصرية الشبكة الرابعة وقامت الدنيا ولم تقعد حتى الان فى قطاع الاتصالات وكان لشركات المحمول طلب وحيد وهو ان تتحقق العدالة والمساواة والمنافسة المتكافئة وهنا طالبوا الوزير بل وطالبوا رئيس الوزراء بانهاء ما وصفوه بممارسات احتكارية تقوم بها الشركة المصرية طيب ماهى هذه الممارسات الاحتكارية قالت الشركات ان المصرية تحتكر البنية الاساسية والبوابة الدولية يبقى الحل فى الرخصة الموحدة يعنى كل الشركات لها الحق فى بوابة دولية وايضا لها الحق فى المشاركة فى البنية الاساسية من خلال ما عرف بالكيان الموحد وايضا لشركات المحمول الحق فى المنافسة فى التليفون الارضى الثابت
وهنا انفجر الخلاف بين الوزير وبين محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية ووصل الى مداه عندما رفض النواوى بشدة المشاركة فى الكيان الموحد للبنية الاساسية وقال انه سوف يؤدى نفس العمل الذى تؤديه المصرية بنجاح وهذا يعنى فناء الشركة وتوقف كل شىء من جديد وعدنا الى المربع واحد.
وانتقلت الكرة الى ملعب رئيس الوزراء فتارة يستمع الى النواوى ولديه كل المبررات المقنعة فى ضرورة دخول الشركة المصرية سوق المحمول وان وراءه 50 الف اسرة كل احلامهم فى المحمول.
وتارة يستمع رئيس الوزراء الى شكاوى شركات المحمول التى تتهم المصرية بالاحتكار وتتهم الوزير وجهاز الاتصالات بمحاباة الشركة المصرية وعدم تكافؤ الفرص والاخلال باتفاقيات حماية الاستثمارت الموقعة بين مصر وانجلترا وفرنسا والامارات وهى تعنى ان للمستثمر الاجنبى نفس حقوق المستثمر المصرى.
ورغم ان مجلس الوزراء قد وافق فعلياً على الرخصة الا انه على الارض لا شىء ابدا فالنواوى ما زال فى انتظار اى حد يقوله تعالى ادفع قيمة الرخصة واتفضل اشتغل وقد وافق مجلس ادارة المصرية على شراء رخصة المحمول بمبلغ 2500 مليون جنيه.
وتبقى هناك مشكلة كبيرة وهى ضرورة تخارج المصرية من فودافون وبيع حصتها البالغة 45%من حصة فودافون وتحقق لها مليار جنيه تقريبا ارباحا سنوية ويرفض العاملون فى المصرية بيع حصتهم فى فودافون ويقولون هذا استثمار اموال وليس ادارة.
اذن الامور معقدة ومتشابكة ولا امل قريباً فى حلها. خبراء الاتصالات قدموا حلولا للخروج من المأزق طالما ان الرخصة الرابعة للمصرية بدون ترددات حيث من المفترض ان تستخدم الشركة المصرية ترددات شركات المحمول الثلاث لمدة سنتين حتى توجد ترددات جديدة اقترح الخبراء ان يتم تأجيل الرخصة تماما الى نهاية عام 2015 عندما توجد الترددات ووقتها تحصل المصرية على الرخصة بترددات حقيقية وبالجيل الرابع.
الامور ما زالت بالوظة يعنى لا ملامح لها كل يغنى على ليلاه والضغوط مستمرة والوعود ايضا ونحن فى الانتظار.