محلب يستجيب ل"الوفد" حول رخصة الشبكة الرابعة للمحمول

عمت الفرحة أسر العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، حيث شاركهم الفرحة أبناء شعب مصر، بعد تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الشبكة الرابعة للمحمول وتفعيلها قريباً جداً بعد أن وافق مجلس إدارة الشركة على شراء الرخصة بمبلغ 2500 مليون جنيه.
كان المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة، أعلن فى مرسى مطروح بشرى سارة لجميع أبناء مصر، خصوصاً أسرة الشركة بأن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يحمل لهم كل تقدير وامتنان وشكر على المجهودات الضخمة التى بذلوها منذ أكثر من 3 سنوات صعبة مرت بها مصر وانفلات امنى أدى الى سرقة الكابلات وتعطل الاتصالات الا ان ابناء المصرية من عمال ومهندسين وفنيين كانوا أسرع وأكفأ فى الإصلاح ولم تتأثر شبكة الاتصالات فى مصر فى أقسى الظروف، وقال النواوى للعاملين بالشركة ان رئيس الوزراء وعد بتفعيل الرخصة للشبكة الرابعة للمحمول قريباً جدا.
كانت" الوفد" سباقة فى الدفاع عن حق الشركة الوطنية فى الحصول على رخصة المحمول التى حرمت منها كثيرا نتيجة الفساد والإهمال طوال اكثر من 15 سنة،
ونشرت" الوفد" أكثر من تحقيق صحفي يحذر من استمرار تعطيل حق الشركة فى الحصول على الرخصة، خصوصاً ان المستقبل كله للمحمول وليس للتليفون الثابت، خصوصاً فى مجال الانترنت ونقل البيانات، حيث ان سوق الانترنت المحمول فى تزايد ونمو رهيب فى مصر، وانه يمثل فرصة ذهبية للاستثمار ولا يمكن استمرار حرمان الشركة الوطنية مقابل منح شركات أجنبية منافسة هذا الحق، حيث إن 72% من شركات الاتصالات فى مصر أجنبية وكل شركات المحمول الثلاث أجنبية ولا وجود للشركة الوطنية.
وقالت "الوفد" إن تعطيل الرخصة يحرم الشركة الوطنية والخزانة العامة من أرباح كبيرة تقدر بالمليارات، وقد استجاب رئيس الوزراء وحسم الموقف وأكد تفعيل الرخصة خلال شهر.
جدير بالذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كان وافق على الرخصة الموحدة التى تمنح شركات المحمول حق الاستثمار فى التليفون وحدد قيمة هذا الترخيص بمبلغ 100 مليون جنيه، كما منح فودافون حق شراء بوابة دولية للتجوال الخارجى بمبلغ 1800 مليون جنيه وموبينيل بمبلغ 1500 مليون جنيه، علما بأن اتصالات لديها بالفعل بوابة دولية، كما منح الجهاز كل الشركات حق الاستثمار فى البنية الأساسية من خلال الكيان الوطنى الذى تشارك فيه وزارات وشركات إلا أن الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات رفض المشاركة فى هذا الكيان، وقال إنه يؤدى وظيفة الشركة نفسها، وهنا تفجرت الخلافات وأصر النواوى على موقفه وقال لا يمكن المشاركة فى كيان موازٍ للشركة، وان شركات المحمول لها الحق فعلا فى الاستثمار فى بنيتها الأساسية.
عاد الوزير المهندس عاطف حلمى يؤكد ان الرخصة ليست إجبارية ولن تجبر أى شركة على دخول الكيان الموحد وهذه الإشكالية تعطل الرخصة وتحرم المصرية للاتصالات من الشبكة الرابعة، على رغم استعدادها لدفع القيمة فورا.
ولا تزال هناك مشاكل كبيرة بين شركات المحمول والمصرية لم تحل وفى انتظار تفعيل الرخصة الرابعة للمحمول قريباً وكان عدد من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ذهب لتسلق أعلى قمة فى سانت كاترين لإعلان حق الشركة فى رخصة المحمول.