"المصرية للاتصالات" توافق على سداد 2.5 مليار جنيه رسوم ترخيص المحمول.. هشام العلايلى: الشركة ستدفع القيمة يونيه المقبل.. الشركة تعتمد على 7 مليون من مشتركى "الأرضى".. ومخاوف من حرق الأسعار

شهد ملف حصول المصرية للاتصالات على رخصة المحمول، تطورا جديدا بعد إعلان مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات موافقته على سداد 2.5 مليار جنيه رسوم ترخيص المحمول، وذلك بعد إطلاع المجلس على خطة تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وما تضمنه من منح الشركة المصرية للاتصالات حق ترخيص خدمات التليفون المحمول مقابل المبلغ السابق ذكره.
وفوض مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة فى استكمال المفاوضات، وقال محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن شركته تتمتع بمركز مالى قوى وفائض يمكنها من تحمل كافة المبالغ المتعلقة برخصة التشغيل، مؤكدا أن هذا القرار جاء نتيجة للجهود الذى بذلتها شركته خلال السنوات الماضية من خلال تطبيق مجموعة من الخطط والسياسات المدروسة لتوفير الفائض النقدى اللازم.
من جانبه، قال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى تصريحات صحفية إن شركات المحمول مازالت تدرس شروط رخصة الاتصالات الموحدة وأن الجهاز لم يتلق أى تحفظات بشأن الرخصة حتى الآن، مشيرا إلى وجود تعاون واقتراحات باللجان الفنية الخاصة بالرخصة مع جميع المشغلين.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية للاتصالات ستدفع مقابل الرخصة المقدرة ب2.5 مليار جنيه عند الحصول عليها فى يونيه المقبل، وأن المشغل الوطنى هو ما يحدد الموعد المناسب لإطلاق خدمات المحمول.
يذكر أن الشركة زادت أرباحها خلال العام الماضى 2013، بنحو 13% لترتفع إلى 3 مليارات جنيه مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه فى 2012، بدعم من ارتفاع إيرادات وحدة النواقل الدولية والإيرادات التمويلية، فيما قلصت زيادة تكاليف المكالمات الصادرة من معدلات النمو المحققة.
وفى نفس السياق، قال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تسعى لمنافسة عادلة مع شركات المحمول عند تقديم الخدمات المتكاملة لجميع المشغلين، حيث ستقوم الشركة بشراء دقائق المكالمات من المشغلين الآخرين ثم تعيد بيعها للعملاء تحت الاسم والعلامة التجارية للشركة المصرية للاتصالات التى تحصل على الرخصة دون ترددات.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن شركات المحمول شركاء فى التنمية وأن الشركة لا تسعى لحرق الأسعار عند تقديم خدمات المحمول، ولكنها تمتلك نحو 7 ملايين عميل بالتليفون الأرضى، وأنها ستسعى إلى جذب هذه الشريحة عند بدء تقديم خدمات المحمول.
وأضاف المصدر "أن الشركة تستهدف جذب نحو 5 ملايين عميل فى العام الأول من عملها بقطاع المحمول، حيث يصل متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة من 3 إلى 5 أفراد، حيث ستسعى الشركة إلى توزيع خطوط محمول لعملاء الهاتف الأرضى، كما أن الشركة ستنافس على خدمات الإنترنت، حيث تمتلك شركة "تى اى داتا" المسيطرة على نحو 60% من الإنترنت بمصر.
من جهة أخرى أوضحت مصادر بشركات المحمول ل"اليوم السابع"، أنها مازالت تدرس شروط الرخصة الموحدة وستعلن عن موقفها قريبا فى هذا الاتجاه، بينما أوضحت مصادر أخرى بالقطاع أن هناك اتصالات ولقاءات تتم بين مسئولين حكوميين إلى جانب مسئولى الوزارة بمسئولين بشركات المحمول.
وفى وقت سابق، استبعد وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تلجأ شركات المحمول للتحكيم الدولى بشأن الرخصة، مؤكدا أنه لا يوجد ما يستدعى لهذا الأمر، حيث تم التوافق على أغلب النقاط العالقة.
وكان المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات قد أوضح ل"اليوم السابع"، أن الشركة استعدت لتقديم خدمات المحمول وأنها ستحتاج إلى نحو 5 مليارات جنيه استثمارات أولية وأنها لا تحشى المنافسة.
وتحصل الشركة المصرية للاتصالات على رخصة المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه، ويتعين عليها التخارج بحصتها البالغة 45% من شركة "فودافون" عقب تفعيل رخصة المحمول فى مدة تصل إلى 12 شهرا.