"المصرية للاتصالات" توافق على سداد 2.5 مليار جنيه رسوم ترخيص المحمول

وافق مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات على سداد 2.5 مليار جنيه رسوم ترخيص المحمول، ويأتى هذا القرار بعد إطلاع المجلس على خطة تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وما تضمنه من منح الشركة المصرية للاتصالات حق ترخيص خدمات التليفون المحمول مقابل المبلغ السابق ذكره.
وفوض مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة فى استكمال المفاوضات.
ويأتى هذا القرار لعد إطلاع المجلس على خطة تطوير قطاع الاتصالات المعلنة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وعلق محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة، بأن شركته تتمتع بمركز مالى قوى وفائض يمكنها من تحمل كافة المبالغ المتعلقة برخصة التشغيل.
وأوضح أن هذا القرار جاء نتيجة للجهود الذى بذلتها شركته خلال السنوات الماضية من خلال تطبيق مجموعة من الخطط والسياسات المدروسة لتوفير الفائض النقدى اللازم.
وقد قال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى تصريحات صحفية إن شركات المحمول مازالت تدرس شروط رخصة الاتصالات الموحدة وأن الجهاز لم يتلق أى تحفظات بشأن الرخصة حتى الآن، مشيرا إلى وجود تعاون واقتراحات باللجان الفنية الخاصة بالرخصة مع جميع المشغلين.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية للاتصالات ستدفع مقابل الرخصة المقدرة ب2.5 مليار جنيه عند الحصول عليها فى يونيه المقبل، وأن المشغل الوطنى هو ما يحدد الموعد المناسب لإطلاق خدمات المحمول.
يذكر أن الشركة زيادة فى أرباحها خلال العام الماضى 2013، بنحو 13% لترتفع إلى 3 مليارات جنيه مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه فى 2012، بدعم من ارتفاع إيرادات وحدة النواقل الدولية والإيرادات التمويلية، فيما قلصت زيادة تكاليف المكالمات الصادرة من معدلات النمو المحققة.