"المصرية للاتصالات" توافق على سداد 2.5 مليار جنيه رسوم تقديم المحمول

وافق أمس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على سداد 2.5 مليار جنيه كرسوم ترخيص المحمول، ويأتى هذا القرار بعد إطلاع المجلس على خطة تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وما تضمنه من منح الشركة المصرية للاتصالات حق تقديم خدمات التليفون المحمول مقابل هذا المبلغ، وفوض مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة فى استكمال المفاوضات.
من جانبه أكد محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة، أن شركته تتمتع بمركز مالى قوى وفائض يمكنها من تحمل كافة المبالغ المتعلقة برخصة التشغيل، وأوضح أن هذا القرار جاء نتيجة للجهود الذى بذلتها شركته خلال السنوات الماضية من خلال تطبيق مجموعة من الخطط والسياسات المدروسة لتوفير الفائض النقدى اللازم.
من جانبه أكد المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن شركات المحمول مازالت تدرس شروط رخصة الاتصالات الموحدة وأن الجهاز لم يتلق أى تحفظات بشأن الرخصة حتى الآن، مشيرا إلى وجود تعاون واقتراحات باللجان الفنية الخاصة بالرخصة مع جميع المشغلين، وأضاف أن الشركة المصرية للاتصالات ستدفع مقابل الرخصة المقدرة ب2.5 مليار جنيه عند الحصول عليها فى يونيه المقبل، وأن المشغل الوطنى هو ما يحدد الموعد المناسب لإطلاق خدمات المحمول.
وكانت الشركة قد حققت زيادة فى أرباحها خلال العام الماضى 2013، بنحو 13% لترتفع إلى 3 مليارات جنيه مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه فى 2012، بدعم من ارتفاع إيرادات وحدة النواقل الدولية والإيرادات التمويلية، فيما قلصت زيادة تكاليف المكالمات الصادرة من معدلات النمو المحققة.
© 2014 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
وافق أمس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على سداد 2.5 مليار جنيه كرسوم ترخيص المحمول، ويأتى هذا القرار بعد إطلاع المجلس على خطة تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وما تضمنه من منح الشركة المصرية للاتصالات حق تقديم خدمات التليفون المحمول مقابل هذا المبلغ، وفوض مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة فى استكمال المفاوضات.
من جانبه أكد محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة، أن شركته تتمتع بمركز مالى قوى وفائض يمكنها من تحمل كافة المبالغ المتعلقة برخصة التشغيل، وأوضح أن هذا القرار جاء نتيجة للجهود الذى بذلتها شركته خلال السنوات الماضية من خلال تطبيق مجموعة من الخطط والسياسات المدروسة لتوفير الفائض النقدى اللازم.
من جانبه أكد المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن شركات المحمول مازالت تدرس شروط رخصة الاتصالات الموحدة وأن الجهاز لم يتلق أى تحفظات بشأن الرخصة حتى الآن، مشيرا إلى وجود تعاون واقتراحات باللجان الفنية الخاصة بالرخصة مع جميع المشغلين، وأضاف أن الشركة المصرية للاتصالات ستدفع مقابل الرخصة المقدرة ب2.5 مليار جنيه عند الحصول عليها فى يونيه المقبل، وأن المشغل الوطنى هو ما يحدد الموعد المناسب لإطلاق خدمات المحمول.
وكانت الشركة قد حققت زيادة فى أرباحها خلال العام الماضى 2013، بنحو 13% لترتفع إلى 3 مليارات جنيه مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه فى 2012، بدعم من ارتفاع إيرادات وحدة النواقل الدولية والإيرادات التمويلية، فيما قلصت زيادة تكاليف المكالمات الصادرة من معدلات النمو المحققة.
© 2014 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)