"الاتصالات": لم نتلق تحفظات بشأن الرخصة الموحدة من شركات المحمول

قال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن شركات المحمول مازالت تدرس شروط رخصة الاتصالات الموحدة وأن الجهاز لم يتلق أى تحفظات بشأن الرخصة حتى الآن، مشيرا إلى وجود تعاون واقتراحات باللجان الفنية الخاصة بالرخصة مع جميع المشغلين.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية للاتصالات ستدفع مقابل الرخصة المقدرة ب2.5 مليار جنيه عند الحصول عليها فى يونيه المقبل، وأن المشغل الوطنى هو ما يحدد الموعد المناسب لإطلاق خدمات المحمول.
كان مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات قد أوضح، أن الشركة تسعى لمنافسة عادلة مع شركات المحمول عند تقديم الخدمات المتكاملة لجميع المشغلين، حيث ستقوم الشركة بشراء دقائق المكالمات من المشغلين الآخرين ثم تعيد بيعها للعملاء تحت الاسم والعلامة التجارية للشركة المصرية للاتصالات التى تحصل على الرخصة دون ترددات.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن شركات المحمول شركاء فى التنمية وأن الشركة لا تسعى لحرق الأسعار عند تقديم خدمات المحمول، ولكنها تمتلك نحو 7 ملايين عميل بالتليفون الأرضى، وأنها ستسعى إلى جذب هذه الشريحة عند بدء تقديم خدمات المحمول.
وأضاف المصدر "أن الشركة تستهدف جذب نحو 5 ملايين عميل فى العام الأول من عملها بقطاع المحمول، حيث يصل متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة من 3 إلى 5 أفراد، حيث ستسعى الشركة إلى توزيع خطوط محمول لعملاء الهاتف الأرضى لديها.
وذكر المصدر أن الشركة ستنافس على خدمات الانترنت، حيث تمتلك شركة "تى اى داتا" المسيطرة على نحو 60 بالمائة من الانترنت بمصر.
من جهة أخرى أوضحت مصادر بشركات المحمول ل"اليوم السابع"، أنها مازالت تدرس شروط الرخصة الموحدة وستعلن عن موقفها قريبا فى هذا الاتجاه، بينما أوضحت مصادر أخرى بالقطاع أن هناك اتصالات ولقاءات تتم بين مسئولين حكوميين إلى جانب مسؤولى الوزارة بمسئولين بشركات المحمول.
وفى وقت سابق استبعد وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تلجا شركات المحمول للتحكيم الدولى بشان الرخصة مؤكدا بأنه لا يوجد ما يستدعى لهذا الأمر حيث تم التوافق على أغلب النقاط العالقة.
كان المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات قد أوضح ل"اليوم السابع، أن الشركة استعدت لتقديم خدمات المحمول وأنها ستحتاج إلى نحو 5 مليارات جنيه استثمارات أولية وأنها لا تحشى المنافسة.
وتحصل الشركة المصرية للاتصالات على رخصة المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه، ويتعين عليها التخارج بحصتها البالغة 45% من شركة "فودافون" عقب تفعيل رخصة المحمول فى مدة تصل إلى 12 شهرا.