بعد إغلاق باب التفاوض حول الرخصة الموحدة

مواجهة غير معلنة بين شركات المحمول وتنظيم الاتصالات

حذر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شركات المحمول من استمرار التسويف والمماطلة حول إعلان موقفها النهائي من الرخصة الموحدة مشيرا إلى أنه لم
يجب أحد على هذه الرخصة التى تتضمن رخصة تليفون ثابت بمبلغ 100 مليون جنيه ورخصة محمول بمبلغ 2500 مليون جنيه للشركة المصرية للاتصالات ورخصة بوابة دولية لفودافون بمبلغ 1800 مليون جنيه ولموبينيل بمبلغ 1500 مليون جنيه بالإضافة إلى إنشاء كيان موحد للبنية الأساسية تشارك فيه الشركات اختياريا حيث رفضت المصرية للاتصالات الاشتراك به.
وطلبت كل من موبينيل واتصالات وفودافون مهلة للدراسة كما طلبوا أيضا مهلة لدراسة شراء رخصة التليفون الثابت والبوابة الدولية علما بأن شركة اتصالات مصر لديها بالفعل رخصة دولية منذ حصولها على الشبكة الثالثة فى 2007 .
وكانت الشركات الثلاثة للمحمول قد طلبت وقتا إضافيا للدراسة فى الوقت الذى أعلنت فيه الشركة المصرية للاتصالات موقفها منذ اللحظة الأولى بشراء رخصة المحمول فقط بمبلغ 2500 مليون جنيه وهى رخصة لشبكة افتراضية بدون ترددات حيث ستعمل على ترددات الشبكات الثلاثة الأخرى.
وأعلن جهاز الاتصالات أنه لن يسمح باستمرار المشاورات إلى ما لا نهاية وأنه لابد من وجود سقف زمنى إلا أن الشركات من جانبها رفضت هذا التحذير ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات خطيرة فى الموقف من الرخصة حيث تتجه فودافون واتصالات إلى التحكيم الدولى فى حين تلتزم موبينيل الصمت الرهيب.
يذكر أن حجم سوق الاتصالات في مصر يقدر بنحو 45 مليار جنيه سنويا يستحوذ المحمول على ما يقرب من 33 مليارا منها.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد استعدت لإطلاق الشبكة الرابعة 0155 باستيراد 6 ملايين شريحة محمول و45 مليون كارت شحن وتدريب فريق خدمة العملاء والفنيين.