صدي

رسالة للمحافظ

أرسل عدد من القراء يعملون بالبنوك العامة رسائل ل«الوفد»، تتلخص جميعها في مضمون واحد، نستطيع أن نجملها تحت عنوان واحد «قادرون علي قيادة البنوك العامة» ونلخص هذه الرسائل ونقدمها لمحافظ البنك المركزي، إذ ترسل برسائل واضحة للمحافظ: «لا تقلق فنحن قادرون علي القيادة».
في البداية نعتذر للقراء عن عدم كتابة تفاصيل الرسائل والاكتفاء بتلخيصها بسبب ضيق المساحة، كما نتفق معهم في أن البنوك العامة بها من الكفاءات من يستطيع ادارة البنوك العامة باحتراف، ونحن مع زيادة الضرائب بما يحقق العدالة الاجتماعية. ولكن مع إعادة النظر في قرار الحد الأقصي بما يراعي تقليل الفوارق بين القطاعين العام والخاص في الصناعة الواحدة، ونعتقد أن تطبيق الحد الأقصي (35 ضعف الحد الأدني) دون وضع رقم للحد الاقصي، يحقق العدالة الاجتماعية داخل المؤسسة الواحدة، كما نشير إلي أن هناك كثيراً من القيادات التي تم جذبها للبنوك العامة كانت ذات كفاءة واضافة للبنوك، ولكن بعضها كان محل ترضية ولم يفيدوا بنوكهم بشىء.
تتلخص رسائل موظفي البنوك العامة في أنهم أكدوا أنه لا يوجد أي قلق من استقالات بعض القيادات، مؤكدين أن هؤلاء هبطوا بالبارشوت وعندما تم تقليل الامتيازات المالية التي يحصلون عليها، طاروا بحثا عن المال، فهم لا يهمهم الوطن بقدر ما يهمهم تحصل المال» وقالوا «إنهم لم يصلوا إلي الحد الأقصي، وأن صغار العاملين بالبنوك، لا يفكرون في الحد الاقصي، وأن مدراء الفروع حتى تاريخه لم يصلوا إلي الحد الاقصي مؤكدين ان جميع المرتبات المرتفعة كانت مقصورة علي بعض القيادات التي تم جذبها من الخارج فقط».
وقالوا: إن محافظ البنك المركزي الحالي هشام رامز يستطيع ان يخرج من قيادات الصف الثاني قيادات قادرة علي قيادة البنوك خلال المرحلة القادمة، وأنه قادر علي الزام قيادات البنوك العامة بتولي الشباب مواقع قيادية بالبنوك العامة خلال الفترة القادمة، مؤكدين انهم هم من يحققون الأرباح للبنوك، وأن استقالة 150 موظفاً لا تمثل شيئاً بالنسبة للعاملين بالبنوك العامة فعلي سبيل المثال البنك الأهلي وحده يوجد به اكثر من 17 ألف موظف.
ويشير العاملون إلي أن موجة التعثر كانت بسبب قيادات البنوك التي كانت علي صلة بنظام مبارك الفاسد خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، وما حدث بالبنوك من تأخر مستوي العاملين بسبب نقص التدريب، واليوم هم قادرون علي تولي المسئولية مع القيادات المخلصة الباقية في البنوك العامة والتي فضلت مصلحة الوطن علي مصالحهم الشخصية. مؤكدين أنهم لا يعبئون بما يحصل عليه زملاؤنا في البنوك الأخري، ولكن طالبوا الدولة بضرورة زيادة الضرائب علي أصحاب الدخول المرتفعة، بحيث تصل إلي أكثر من 60% كما هو متبع في الدول المتقدمة، فهذا حق الدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية.