تساؤلات

عندما يتجمل الوزير

لا يزال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصراً علي أن المشروع الإسكاني الجديد الذي يقدمه هو لمتوسطي الدخل.. وإن مساكنه باهظة الثمن التي يقدمها هي إسكان اجتماعي وفي متناول الطبقة المتوسطة في المجتمع.. وزير الإسكان يعتقد أن معظم المواطنين علي شاكلته يتمتعون بالحد الأقصي للدخل وهو 42 ألف جنيه شهرياً..
وبالتالي فمن السهولة أن يشتروا شققه التي تبدأ مساحتها ب 100 متر.. الوزير يدافع عن المشروع الذي طرحه للحجز والمسمي ب «دار مصر» هو أقل من سعر السوق ب 30٪، سيادة الوزير يبيع المتر ب 4 آلاف جنيه في مدينة السادس من أكتوبر.. وهذا السعر يعادل أسعار المتر في المناطق الراقية والفيلات داخل «الكمبوند».. فهل يتساوي إسكانه الاجتماعي مع الإسكان علي المستوي في أكتوبر والمدن الجديدة؟.. كيف يبيع الوزير متر الشقة بهذا السعر الباهظ ويدعي أنه مخصص لمتوسطي الدخل؟.. أين هم متوسطو الدخل الذين يبدأ عمرهم من 21 سنة حتي يحصلوا علي شقق وزير التسويق العقاري؟.. هل يعلم الوزير الهمام وأنا رجل قاربت علي الستين من عمري لم يصل مرتبي إلي 5 آلاف جنيه شهرياً.. ولدي من الأبناء من تخرج في الجامعة وفي المراحل التعليمية من الاعدادية حتي الجامعة؟.. ليقل لي الوزير من أين آتي بالمقدم الذي يحقق لي الحصول علي شقة لأحد أبنائي في إسكانه الاجتماعي هذا؟.. ليقل لي الوزير كيف لمن كان دخله الشهري هذه الآلاف الخمسة أن يحصل علي شقة من شققه متوسطة الحال.. ويتبقي له ما ينفق علي أسرته تعليماً وكساءً وانتقالات وسكن ومأكل وملبس ومصروف جيب؟
وزارة التسويق العقاري بدأت في تلقي مقدمات الحجز لوحدات الإسكان المتوسط وعلي مدي شهر، وحددت برنامج سداد ال 30٪ من سعر الوحدة يسدد علي 3 دفعات وبقسط شهري لا يتجاوز 40٪ من دخل المستفيد وبفائدة 8٪ سنوياً.. وزير الإسكان أعلن أن قيمة مقدم الوحدة بمدينة 6 أكتوبر مساحة 100 متر مربع تصل إلي 103.5 ألف جنيه.. وتحصل علي تمويل عقاري قدره 241.5 ألف جنيه.. ليكون القسط الشهري 1200 لمن يصل دخله إلي 3 آلاف جنيه شهرياً.. ويصل القسط إلي 2020 جنيهاً لمن يتراوح دخله الشهري من 6 إلي 10 آلاف جنيه.. ولأن الوزير كان رحيماً بالحاجزين فقد أعلن أنه يمكن للمتقدم الذي لم تصبه ويفز في القرعة العلنية بالمرحلة الأولي يمكنه ترك المقدم الذي دفعه للتقدم في المراحل المتبقية من المشروع.. يعني الحكومة صعبان عليها ترد فلوس الناس التي حصلت عليها كمقدمات.. ولأنها تاجر شاطر فإنها ستقوم بالاستفادة من تلك الأموال لشهور طويلة حتي تطرح باب الحجز لوحداتها الجديدة.. بالذمة ده كلام الحكومة التي تتحدث عن إسكان اجتماعي تبيع بهذه الأسعار وهي تملك الأراضي «ببلاش».. ومن المفترض أن تبيع الشقق بسعر التكلفة وبهامش ربح بسيط ولكن هذا الكلام في الأحلام.
الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان تحولت إلي تاجر جشع لأنها تبيع بأسعار أعلي من سعر السوق بنحو 50٪ علي الأقل.. وليس بأقل من سعر ال 30٪ كما يدعي الوزير الذي لا يعلم أن هناك شركات عقارية تقوم ببيع الوحدات السكنية بسعر يبدأ من 103 آلاف جنيه.. ويختلف السعر حسب المساحة وحسب تميز الأدوار الموجود بها الشقة.. هل يريد الوزير بأسعاره الخيالية أن يشعل النيران في السوق العقاري ليدفع من يبيع بأسعار تنافسية معتدلة ليبيع بأسعار عالية علي طريقه «إشمعني الحكومة»؟.. من الخزعبلات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان الشباب من سن 21 عاماً يمكن أن يشترك في حجز الوحدات.. فكيف لشاب في مثل هذه السن أن يحصل علي دخل شهري حده الأدني 3 آلاف جنيه، وهو في هذه المرحلة السنية مازال طالباً في الجامعة أو يؤدي الخدمة العسكرية؟.. هل يعلم الوزير أن الحد الأدني للأجور في دواليب الحكومة هو 1200 جنيه فكيف يحصل الشاب الموظف الحكومي علي إحدي شققه البالغة 350 ألف جنيه في أربع سنوات.. وإذا أسعده الحظ وقام بالتقسيط علي 20 عاماً فعليه أن يدفع نحو 700 ألف جنيه بعد سداد مقدم الثمن البالغ أكثر من «مائة» 100 ألف جنيه؟
ولأن الحكومة صدقت نفسها بأن سعر ال 400 ألف جنيه للشقة هو سعر عادل يناسب متوسطي الدخل.. فقد رأي محافظ البنك المركزي أن يدلي بدلوه هو الآخر في الموضوع وقرر رفع سقف قرض الإسكان الاجتماعي من 400 إلي 500 ألف جنيه للوحدة.. فهل أدرك محافظ البنك المركزي كم تتخيل الحكومة أننا أصبحنا أغنياء والفلوس «بنلعب بيها لعب».. لذلك فما المانع أن نقترض نصف مليون جنيه، ومليوناً وأكثر منه من أجل تحريك المياه الراكدة، أعني الأموال المكدسة في البنوك إذا كانت هذه الأسعار المبالغ فيها هي سعر أسعار الحكومة «الحنينة» التي تحافظ علي البعد الاجتماعي.. مع أن هناك شققاً تباع القطاع الخاص في مدن أكتوبر والمدن الجديدة بسعر لا يزيد علي 2000 جنيه للمتر.. فهل معني ذلك أن الحكومة تقول لمتوسطي الدخل وبلاش الغلابة، لا تحلموا وأن العشوائيات أفضل لكم امكثوا فيها فأسعارها تناسب إمكانياتكم.. لا تحلموا كثيراً لأن أسعارنا الاجتماعية لا تناسب دخولكم المحدودة والمهدودة، التي لا تكفي أعباء الحياة الكثيرة.. لا تحلموا يا محدودي ومتوسطي الدخل بالمشروعات الكبيرة القادمة للحصول علي شقة في مشروع «أرابتك» ذي المليون وحدة الذي ملأوا الدنيا ضجيجاً بالمشروع الهدية.. فإذا كانت هذه هي أسعار الحكومة التاجرة.. فأين بأسعار الشركة التي تهدف مشروعاتها إلي الربح؟
معالي رئيس الوزراء.. السيد وزير الإسكان لا يكذب ولكنه يتجمل.. وصور له خياله التجاري أن متوسطي الدخل في مصر تصل مرتباتهم إلي عشرة آلاف جنيه بما يعني أنهم يستطيعون شراء وحدات دار العز «دار مصر» المحروسة.. أرجوك وأنت كنت رئيساً لشركة مقاولات عملاقة وكنت وزير للإسكان أعيدوا النظر في الأسعار التي تطرحها وزارة الإسكان بأسعار مبالغ فيها أعلي من السوق 100٪.. امنحونا قليلاً من الأمل لنساعد أولادنا في حجز وحدات سكنية لهم بتخفيض قيمة المقدمات وسعر الشقة النهائي.. نرجوكم إعادة البعد الاجتماعي «بحق وحقيق» وليس كلاماً وتصريحات في الهواء لا تساوي شيئاً.. سندعو لكم أو عليكم حسب استجابتكم لتحقيق سعر عادل للشقق المطروحة.. كفاية حرام المواطن استوي ارحمونا يرحمكم الله.